سجلت محطات المحروقات انفراجاً في كميات البنزين المباعة. وبات ملحوظاً خلال اليومين الماضيين تراجع حدة الطوابير، وذلك بعد رفع الدعم على سعر صرف 12 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

مع ذلك، تؤكد مصادر لـ"المدن" أن "هذا الانفراج مرهون بتسريع مصرف لبنان للمعاملات وتسديد مستحقات الشركات عند انتهاء كميات البنزين التي تكفي لغاية الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل."

دولارات وبواخر

وفي حديث مع "المدن"، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنه "اعتباراً من الأسبوع المقبل سنشهد ارتياحاً أكبر في سوق المحروقات، وستبدأ محطات إضافية بفتح أبوابها بعدما تسلمت كميات من البنزين مؤخراً، خصوصاً أنّ الشركات المستوردة للنفط بات لديها القدرة على الاستيراد بشكل أكبر وأسرع، طالما جرى تحرير سعر البنزين تبعاً لسعر صرف الدولار."

كما شدد على "ضرورة اتباع مصرف لبنان للآليات التي يجب أن يعتمدها للتخلص من الطوابير"، لافتاً إلى أن "النموذج الذي حصل بالصدفة الأسبوع الفائت، والذي يتمثل بتأمين كميات دولارات كافية وإعطائها للشركات في الوقت عينه، ووصول بواخر عدة إضافية لتلك التي كانت تنتظر قرب المرفأ، ساهم بشكل كبير بتوفير كميات البنزين."

وأضاف: "الحل الوحيد لإنهاء أزمة الطوابير هو أن يؤمن مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة لطلب الكميات التي تكفي حاجة البلد. ولكن أيضاً أن يؤمنها بالوقت عينه لجميع الشركات كي يتم التوزيع بعدها على كافة المحطات."

ويتساءل عما "إذا كان مصرف لبنان مستعدا خلال الأسبوعين المقبلين لفتح اعتمادات للبواخر الآتية، وهل سيعطي جميع الشركات أم لا. فإذا كان غير مستعد، فسنعود للمشكلة ذاتها."

هذا واعتبر البراكس أن "رفع الدعم وكميات البنزين التي وُزّعت على عددٍ كبير من المحطات لجمت "السوق السوداء" في حين أنّ هناك الكثير من المواطنين أعرضوا عن تعبئة سياراتهم بسبب غلاء سعر صفيحة البنزين، ما أدى إلى انخفاض الطلب."