أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أنه سيقدم قريبا خطة عمل ملموسة وبناءة من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة بصفته كبيرا للمفاوضين النوويين حول الاتفاق النووي.

إلى ذلك، قال ظريف إن المسؤولين الإيرانيين يعبرون عن آراء مختلفة، لكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الآراء وسياسة الدولة.

كان ظريف أعلن أمس، الخميس، أن بلاده لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي. وعبر تويتر، اعتبر ظريف أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق دون تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وإزالة حق النقض، وتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة.

"رفع العقوبات أولا"

جاء إعلان ظريف بعد ساعات من اشتراط الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، رفع العقوبات قبل عودة بلاده إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وهو ما رفضته الإدارة الأميركية مرارا.

وفي ما يشبه الإقرار بعملية ابتزاز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال خلال اجتماع تنموي بوزارة الداخلية، في طهران: "في حال رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران، ستتحسن علاقاتنا مع الوكالة الدولية، وسيتمكن مفتشوها من القيام بمهام المراقبة ضمن القانون دون أي مشاكل".

إلى ذلك، أعلن أن أي تغيير لن يطرأ على الاتفاق النووي، ولن يضاف إليه أي شيء. وقال مخاطبا الغربيين، إن "عليهم ألا يخطئوا في حساباتهم".

"عليكم العودة أولا"

أتى ذلك بعد أن كررت واشنطن، الأربعاء، أن على طهران العودة إلى كافة التزاماتها من أجل رفع العقوبات، فيما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "موقفنا واضح.. على إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فإذا عادت سنعود. هذا سيستتبعه تخفيف للعقوبات، ولكننا مازلنا بعيدين عن ذلك".

كما شدد في مقابلة مع شبكة PBS الأميركية، على أن إيران تتحرك في الاتجاه الخطأ. وقال "ما زال هناك طريق طويل لتقطعه" إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها.

انتهاك جديد

يذكر أن طهران كانت خفضت قبل أكثر من أسبوع عمليات تفتيش الوكالة الذرية المفاجئة.

ويعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الذرية، جزءا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في كانون الأول الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 شباط.