لذلك نود توضيح الآتي:
أولا: ان مشروع كاستيل ماري هو شركة مساهمة ومملوكة من عدة شركاء
ثانيا: ان مشروع كاستيل ماري مبني على عقار تملكه الشركة ولديه كل التراخيص القانونية اللازمة ومن بينها رخصة الانشاءات والاسكان
ثالثا: ان المشروع يستخدم باحة من الاملاك البحرية الملاصقة له بموجب تراخيص من وزارة الاشغال وملتزم بكل ما هو وارد بقانون تسوية الاملاك البحرية ودفع الكاستيل ماري كل المتوجبات عليه للدولة حتى العام 2018. 

اخيرا، ان النائب عازار تحت القانون والشركة مستعدة أن تضع كل الاوراق والتراخيص بين يدي الاعلاميين الكرام لتبيان الحقيقة كاملة".
وردّا على الردّ، أكد الاعلامي الزميل ادمون ساسين أن كل الاسماء التي وردت عن الاعتداء على الاملاك البحرية موثقة في كتابين صادرين عن المديرية العامة للنقل البري والبحري وان شركة "كاستل ماري" هي معتدية على الاملاك العمومية البحرية قبل العام 1994 وبعده ، وتأكيدا لهذا الكلام تعرض الـ LBCI صورا عن الكتاب وعن الغرامة غير المسددة المفروضة على شركة "كاستل ماري" والتي تبلغ قيمتها 98 مليون ليرة لبنانية.
اليكم التأكيد الموثق للمخالفة قبل العام 1994 وبعده من الكتاب الصادر عن المديرية العامة للنقل البري والبحري حول التعديات على الاملاك العامة البحرية: