مرت سنتان على انفجار التليل الذي أودى بحياة 33 شخصاً وأصاب أكثر من مئة آخرين بحروق وجروح مختلفة. سنتان، كأنهما بالامس بالنسبة إلى محمدية طالب، التي تجلس امام منزل أقارب لها في بلدة الدوسة في "الدريب - عكار" والحزن ينضح من وجهها وكلامها وحشجرجة صوتها حين تأتي على ذكر ابنها أشرف طالب الحسن(20 سنة)، الشاب الذي كان يستعد لدخول الجامعة. 

نسي كثيرون انفجار التليل ومأساته، خصوصاً وان البلد يستولد كل يوم ماساة تُنسي ما قبلها. لكن كيف لأم أن تنسى؟ تقول محمدية أن"لا طعم للحياة بعد أشرف. هو الحياة والروح . ذنبه الوحيد أنه خلق في بلدٍ لا يقيم أي وزن للإنسان. حرمونا من أبسط الحقوق حتى بات تأمين المحروقات بالنسبة إلينا أشبه بمعجزة". 

مثل محمدية كثر. أهالٍ فقدوا أبناءهم ونساء فقدن أزواجهنّ وأطفال فقدوا آباءهم، عندما سارع شبّان كثر من بلدات الدريب إلى مخزن للوقود للحصول على المحروقات. انفجر الخزان المشؤوم في ليل 14 - 15 آب 2021، وهو يعود للمدعو جورج الرشيد في قرية التليل - العكارية. 

عائلة الشاب رائد الحسن الذي قضى في الأنفجار تعيش على المهدئات. قلب والده لم يسعفه طويلاً فخضع لعملية قلب مفتوح بعد الانفجار. أمورٌ كثيرة تغيّرت منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حتى باتت منطقة الدريب تقيس الزمن حسب توقيتين: زمن ما قبل الإنفجار وزمن ما بعده. 

قانون لم ينفذ

يؤكد الأهالي في هذا الصدد أن ما وُعدوا به من الدولة اللبنانية بالقانون الصادر عن مجلس النواب في العام 2021 والذي يعتبر الشهداء المدنيين من أبنائهم شهداء الواجب كالشهداء العسكريين وإعطائهم معاشات تقاعدية على هذا الأساس لم يطبّق حتى اليوم. 

وإلى جانب الضحايا عشرات الجرحى. منهم من تمت معالجتهم، في بداية الأمر، في لبنان أو في الكويت وتركيا ومنهم من لا يزال يتابع علاجه إلى اليوم على نفقته الخاصة. 
خالد عمار سالم (24 سنة) واحد من اولئك الجرحى. كان يعمل في تركيب أنظمة الستلايت والريسيفر، ومنذ ذلك الوقت وهو بلا عمل ويتولى والده علاجه على نفقته في هذه الظروف المادية الصعبة. يقول: لو لم تحرمنا الدولة من أبسط حقوقنا لما وصلنا إلى ما نحن فيه ولما خسرنا أعمالنا وحتى مستقبلنا، وبعد كل ذلك يتركونا نعالج أنفسنا بأنفسنا من دون أي مساعدة.

 القضاء واسقاط الحق
أما في التطورات القضائية المتّصلة بجريمة الانفجار فقد صدر القرار الإتهامي بالقضية عن القاضي علي عراجي في تموز من العام الماضي، واتّهم فيه 8 أشخاص وطلب محاكمتهم أمام المجلس العدلي وبينهم صاحب المبنى والخزانات.

ويتخوّف أهالي الضحايا من أن يكون الإبطاء الحاصل في تحديد الجلسات، ومن ثم التأجيل عند كل جلسة، يهدف إلى التأخير في إصدار الأحكام، وذلك لإجبار من لم يُسقط حقه من الأهالي إلى اليوم، على توقيع إسقاطات الحق، سيما وأن 20 من أصل 69 من الأهالي المدّعين قد أسقطوا حقهم مقابل تعويضات.