لا يزال ما بقي من اقتصاد وطني، ونموّ يتيم، يعاند السقوط الكلي تحت الضربات التدميرية لسلاح الجو الاسرائيلي، ومفاعيل الحرب التي مضى على اشتعالها عام تقريباً.

بيد أن الأسابيع الأربعة الأخيرة، فاقت فيها خسائر الاقتصاد اللبناني، ما حققته الحرب طوال عام كامل، بعدما أضحت غالبية القطاعات "مكربجة" وشبه متوقفة عن العمل، بفعل توسع القصف وتمدده إلى بيروت والضاحية الجنوبية، ومختلف المناطق التي كانت سابقاً خارج الاستهداف الإسرائيلي.

فإلى وقف الأنشطة السياحية والمطعمية صيفاً، وتضرر الزراعة جنوباً وبقاعاً، وتعثر المصانع عن الإنتاج، يأتي إفراغ ما يقارب ثلث لبنان من سكانه، ونزوحهم بعيداً عن أماكن عملهم، ليزيد قتامة المشهد الاقتصادي، ويهدد ما بقي من مكامن قوة وإنتاج فيه، ويضع لبنان أمام خطر الانزلاق مجدداً نحو الانهيار المالي والنقدي.

يؤكد الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي لـ"النهار" أن "لحرب الاستنزاف التي نشهدها منذ عام لما يسمّى جبهة الإسناد آثاراً اقتصادية كبيرة على البلاد منها آثار مباشرة تتجلى بما نشهده من تدمير في الممتلكات، وأخرى غير مباشرة مرتبطة بالناتج المحلي بكل جوانبه الخدماتية والزراعية والصناعية والتربوية وغيرها"، لافتاً الى أن "نحو 10% من الناتج المحلي تأثر على أساس سنوي أي بمبلغ يفوق الملياري دولار بالحد الأدنى". 

اليوم مع توسع رقعة الحرب، تشير التقديرات الأولية، وخصوصاً بعد إقفال المؤسسات التجارية والصحية والسياحية والتربوية والزراعية في الجنوب والبقاع والضاحية، الى أن الخسائر على أساس يومي تراوح ما بين 35 و40% من الناتج المحلي، أي إن الاقتصاد اللبناني يخسر يومياً بين 25 الى 30 مليون دولار تقريباً، وفق جباعي، "علماً بأنه كلما طال أمد الحرب تضاعفت الخسائر بسبب توقف المؤسسات عموماً عن العمل".
أما بالنسبة إلى حجم الدمار المباشر، فيؤكد جباعي أن "حجمه في الجنوب أكبر بكثير مما كان عليه في حرب تموز 2006، إذ تشير التقديرات الى أنه أكثر بثلاثة أضعاف من حجم التدمير في حرب تموز، خصوصاً في الجنوب والبقاع الذي يقصف لأول مرة بهذا العنف"، معتبراً أنه "كلما استمر التدمير الممنهج الذي يستهدف في الفترة الأخيرة مراكز اقتصادية، ستزيد الكلفة الاقتصادية على لبنان". 

وبالأرقام يشير جباعي الى أن الخسائر في قطاع الطاقة والمياه بلغت حتى اليوم أكثر من 500 مليون دولار، وهو ما أكده وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الذي أشار الى أن الأضرار من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تساوي 440 مليون دولار في قطاعي الماء والطاقة فقط، لافتاً الى أن "الأضرار في شبكة الكهرباء والمياه توازي 120 مليون دولار".

وفيما بلغت الخسائر في القطاع الصحي والتربوي مليارات الدولارات، تشير التقديرات الى أن الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي كارثية وفق أهل القطاع، إذ بعدما كان الدخل السياحي عام 2022 يتجاوز 6 مليارات دولار، لا تتخطى المبيعات هذه السنة ملياري دولار، ما يعني أن الخسائر يمكن أن تتجاوز 4 مليارات دولار. وتالياً هذه الأرقام تعني أننا سنصل الى خسائر غير مسبوقة في الاقتصاد اللبناني.

وليس جديداً القول إن الدولة اللبنانية لا تستطيع تغطية هذه الخسائر، خصوصاً أن كل ما تمتلكه بالحساب رقم 36 في مصرف لبنان لا يناهز 500 مليون دولار (فريش)، إضافة الى ما يعادل ملياري دولار بالليرة اللبنانية. فهذه المبالغ مخصصة لموازنات الوزارات والإدارات الرسمية العامة والرواتب والأجور للقطاع العام، وتالياً لا يمكن المسّ بها من أجل إعادة الإعمار التي يقدّر حجمها حتى اليوم بين 10 و15 مليار دولار. وتالياً فإن السؤال ماذا سيحصل بعد انتهاء الحرب؟ هل ستدعم الدول الخارجية وخصوصاً العربية منها إعادة إعمار لبنان؟