توالت التساؤلات في الساعات الماضية حول عبارة أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، بمعنى "ثمة من يعيش نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها"، وكثرت التأويلات والقراءات والاستنتاجات، وبعضهم ضرب بالكف من أجل تفسير هذه العبارة، وماذا قصد الرئيس عون جراء ما أشار إليه؟ وخصوصاً أننا نعيش في زمن الانتخابات وتتطاير الترجيحات والاستنتاجات يمينا ويسارا، بمعنى هل ستجري في موعدها المحدد في أيار المقبل أم ثمة تأجيل تقني حيث ارتفع منسوبه في الساعات الماضية إلى شهر تموز او آب؟ أو أن هناك تمديدا لسنتين؟ لذلك فرئيس الجمهورية ووفق المتابعة والمواكبة قد يكون أشار وهذا ما قصده، إلى أن الانتخابات النيابية السابقة وفي مراحل الحرب شهدت تمديدا وتأجيلا، وأمور كثيرة حصلت بفعل الانقسام والتباين والخلاف في البلد ، فمجلس العام 1972 جدد لنفسه حتى أول انتخابات ما بعد الطائف أي في العام 1992، وبالتالي ما بعد هذا الاستحقاق كان هناك تمديد للمجلس إلى سنة وشهرين في العام 2005 نتيجة الظروف والأجواء التي مرت على البلد بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

 فأمام الأحداث والتطورات الدراماتيكية في الجنوب والبقاع والتهديدات الإسرائيلية بشن حرب، ناهيك  أن لبنان دخل مرحلة المفاوضات وثمة حركة موفدين هي الأبرز في لبنان، وأمور كثيرة وسواها منها التحضير لموسم السياحة والاصطياف، ما يعني أن الظروف الحالية غير متاحة ، فهل يقدم المجلس على التجديد لنفسه أو أن هناك تمديدا تقنيا ؟ لذلك رئيس الجمهورية وفي أول انتخابات في عهده ، لا يقبل بأي تمديد تقني ، ولكنه قد يصار في نهاية المطاف إذا تأخر الوقت أن يُمدّد تقنيا، لكن أن يحصل تمديد لسنة أو سنتين فمن الطبيعي أن رئيس الجمهورية يرفض هذه المسألة، وقد قال لأحد النواب الذين التقاهم مؤخرا، بأن الانتخابات ستحصل في موعدها وأنه يحترم المهل الدستورية وهذه الاستحقاقات الداهمة تعتبر بنهاية المطاف عملية إصلاحية.

الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك قال لـ "النهار" ، عبارة رئيس الجمهورية قد تكون مؤشرا لتاريخ الانتخابات، وثمة فريق يعيش أجواء الحرب لناحية تسخين الساحة الانتخابية لخوضها، سائلا حول كيفية الوقوف على إدارة الدولة لخوض الانتخابات ، اي أن رئيس الجمهورية طلب منه أن يوجه رسالة إذ ثمة صلاحيات يملكها حول الاستحقاق الانتخابي، لكنه تريث، وبالتالي فضل أن يكون هناك حل بالتفاهم والتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية ، و باعتقادي يتابع مالك بالقول أن ما قصده ربما تأجيل تقني بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب والمعنيين حتى تموز مقبل، أما أن يؤجل رئيس الجمهورية الاستحقاق الانتخابي كما كان يحصل في الحرب لسنتين أو ثلاثة أو ولاية كاملة ، فهو في بداية عهده لن يقبل بالتأجيل على الإطلاق ، فكما حصلت الانتخابات البلدية ونجحت وكانت عملية إصلاحية، فالرئيس عون يريد انتخابات نيابية حرة نزيهة في إطار ديمقراطي ، وأن لا تؤجل لأي تواريخ ، إنما التمديد التقني قد يكون بدأ يشق طريقه في هذه الإطار.

ويخلص مالك قائلاً ، ربما ذلك يكون المخرج الذي سنشهده بداية مطلع العام المقبل، وهذه العبارة التي أشار إليها رئيس الجمهورية إنما تصب في السياق الذي أشرت إليه.