شددت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال د ..منال عبد الصمد على «أنه لا حل أمامنا، سوى الحوار بين بعضنا البعض، للتوصل الى أرضية مشتركة نستطيع البناء عليها»، وأكدت «ان مختلف مكونات البلد مسؤولة عما وصلنا إليه، وعلينا التعاون والعمل سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه إن سقط الوطن، سيسقط حتما على رؤوس الجميع»، ولفتت الى ان «المطلوب اتخاذ قرارات إنقاذية سريعة وحاسمة، وأن يتحمل كل شخص المسؤولية كل من موقعه، بدلا من التخبط وتقاذف الاتهامات والمسؤوليات التي تؤدي الى ضرب مقومات الدولة وهيبتها»، مشيرة الى ان الوضع خطير ولا يحتمل أي تأجيل للحلول أو المسايرة أو المزايدة أو الرهان على الوقت الضائع.

وقالت عبد الصمد في تصريح لـ «الأنباء»: «العالم كله ينتظر تشكيل حكومة مستقلة في لبنان، والبدء بإصلاحات فورية، كمدخل إلزامي للدعم والمساعدة.

لذا فإن مفتاح الحل هو بحكومة جديدة، تحظى بثقة الداخل والخارج، وحتى الآن ليس من جواب أو حجة مقنعة لسبب التأخير.

الحكومة الجديدة هي بداية الحل، لكن ليس وحدها الحل، فمن الضروري أن يتم تشكيلها، بالتوازي مع تجنيد كل مؤسسات الدولة وأجهزتها السياسية والقضائية والإدارية والأمنية والمالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، على كامل المستويات وكل من موقعه، لإيجاد حلول إصلاحية جذرية، والعمل عليها بشكل ملموس بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

وأضافت «نأمل تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لكن يبدو من الواضح أن هناك تقاطعا أو تضاربا بمصالح داخلية وخارجية، تؤخر عملية التأليف، فكل يوم تأخير يكلفنا الكثير معنويا وماديا، ويزيد من تردي الأوضاع على مختلف الأصعدة كافة، لذا لا يجوز أن يبقى البلد متروكا لمصيره ومعلقا بانتظار كلمة سر من هنا أو تدخلا من هناك».

وأكدت «ان لبنان يستطيع استعادة عافيته، متى وجدت الإرادة والنوايا الصادقة، فهو كطائر الفينيق الذي ينهض من الرماد»، مشيرة الى «إن التجارب التي مر بها وطننا، من معارك وحروب، ومحاولات البعض السيطرة على الآخرين أو الاستقواء بالخارج، أثبتت كلها أنها رهانات خاطئة وخاسرة، فلبنان محكوم بالتوافق والتفاهم بين مختلف أبنائه».

وردا على سؤال، شددت عبدالصمد على «ان لبنان كان ولا يزال، وسيبقى شقيقا لدول الخليج العربي، التي طالما وقفت الى جانب وطننا وساعدت شعبنا في عز أزماته، وقالت: على الرغم من كل الأزمات، ستعود المياه الى مجاريها، إذ ان موقع لبنان الطبيعي هو بين الدول العربية الشقيقة، ولا أحد منها يستطيع التخلي عن الآخر».

وعن الكلام والمخاوف من عمليات امنية تخريبية، او اغتيالات جديدة، قالت عبدالصمد: كلنا ثقة بالجيش وبالأجهزة الأمنية على اختلافها، فقد مررنا بظروف أصعب وتخطيناها.

لكن في الوقت نفسه علينا عدم التهاون بالوضع المعيشي، الذي لم يسبق له مثيل.

فالحرب الاقتصادية والاجتماعية لا تقل خطورة عن حروب السلاح، والطوابير والمشاجرات التي نراها في المحال التجارية والسوبر ماركت، لشراء علبة حليب أو قنينة زيت أو سلعة مدعومة. انها مشاهد محزنة وغير مألوفة وغير مقبولة.

عندما يكون الأمن الغذائي في خطر، فستكون التداعيات حكما خطيرة وتشكل تهديدا للوطن برمته. يجب وضع حد فوري للأزمة الاجتماعية لأنها قد تؤدي الى فلتان مجتمعي لا تحمد عقباه.

المطلوب من الجميع التحلي بالحكمة وتقديم التنازلات كل من موقعه من أجل المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار.