مرة جديدة، يقف لبنان على حافة العتمة الشاملة. لن ترحم العتمة هذه المرة كافة المرافق العامة، من مطار ومرفأ ومؤسسات الدولة، إلى مضخات مياه الشرب وكل ما يتلقّى الكهرباء لتسيير أعماله، بالإضافة إلى انقطاع ما يصل إلى المواطنين من تغذية تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات يومياً. ولن يسعف وجود الفيول العراقي في استمرار التغذية، إذ أن شركة برايم ساوث Primesouth المشغِّلة لمعملي دير عمار والزهراني، ستتوقّف عن تشغيل المعملين لأنها لم تحصل على مستحقاتها من مؤسسة كهرباء لبنان.

تؤكّد مصادر في المؤسسة أن شركة برايم ساوث أبلغت المؤسسة قرارها. والمؤسسة "حاولت التواصل مع مصرف لبنان علّه يؤمِّن الدولارات المطلوبة للشركة، لكن المصرف رفض". وتشير المصادر خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان ستصدر بياناً حول هذا الموضوع، لكنها تنتظر علَّ مصرف لبنان يغيّر قراره".

قرار الشركة ليس مفاجئاً، بل سبقه إنذاران بالتوقُّف، كان يُصار إلى التراجع عنهما بعد نقاش مع وزارة الطاقة ووعدها بمحاولة تأمين المبلغ المالي، وهو 45 مليون دولار. فعقد التشغيل والصيانة الموقَّع في العام 2016 بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة برايم ساوث، انتهى في العام 2021، وطالبت الشركة بمستحقاتها، لكنها وافقت على تمديد العقد لمدة سنة. وفي تموز 2022، قررت الشركة وقف أعمالها، وأصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً أوضحت فيه أن انقطاع الكهرباء بعد انسحاب الشركة "سيكون عاماً وشاملاً على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدي بدوره إلى توقف التغذية جبراً عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة برايم ساوث، كانت وكيلة شركة كارادينيز التركية صاحبة بواخر الطاقة. وصاحب الشركة هو رالف فيصل المتّهَم بتقاضي رشاوى مالية لقاء ترتيب صفقة البواخر، وقد أوقف وأفرج عنه في نيسان 2021، لقاء كفالة مالية بقيمة 500 ألف دولار.

ولا يخرج تلزيم الشركة لتشغيل وصيانة معمليّ الكهرباء، من دائرة شبهة الفساد، إلا أن تشريع وجودها طيلة تلك السنوات، رتَّبَ لها "حقوقاً" على مؤسسة الكهرباء. وبالتالي، إما أن تدفع المؤسسة، أو يشهد لبنان عتمة شاملة.

علماً أن موافقة مصرف لبنان على تأمين الدولارات لمؤسسة الكهرباء، يعني المسّ بما لديه من احتياطات بالعملة الأجنبية، وهو ما يرفضه المصرف المركزي حتى الآن.