حمل كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من منبر الصرح البطريركي في بكركي، مواقف تعدت الرسائل، أبرزها طمأنة اللبنانيين بعدم حصول حرب إسرائيلية موسعة وتأكيد إبعاد شبحها عن البلاد، إلى تأكيد إجراء الانتخابات النيابية الأولى في عهد الرئيس عون، والمقررة في مايو 2026. وكشف رئيس الجمهورية عن اتفاق مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام على اتمام الاستحقاق الانتخابي.

وبذلك يكون الرئيس عون دعا الجميع من أحزاب ومكونات سياسية إلى دخول العد التنازلي للاستحقاق الديموقراطي الثاني في عهده، بعد سنة بالتمام من إجراء الانتخابات البلدية.

عد تنازلي لابد منه، قبل أربعة أشهر تفصل عن الاستحقاق، الذي سيعكس مشهدا سياسيا جديدا في البلاد، بدءا من تسمية رئيس للحكومة الثانية في عهد عون، وتشكيلها وفقا للتوازنات السياسية، وقبلها انتخاب رئيس للمجلس النيابي من دون توقع تغيير في كرسي الرئيس نبيه بري التي صعد اليها للمرة الأولى بعد انتخابات 1992، وان كان الرئيس بري يقوم بعد تنازلي خاص به لتسليم رئاسة المجلس إلى من يختاره في ولايته الجديدة المرتقبة.

اما على صعيد الحرب التي تهدد بها إسرائيل، فقد واصل الرئيس عون الكلام عن عودة السكان من أهالي القرى الحدودية، كاسرا ما يروج له من إقامة منطقة عازلة في الضفة اللبنانية من الحدود تحت مسمى «المنطقة الاقتصادية».

رئيس الجمهورية بحث مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في القضايا الراهنة، وأبرزها التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، والذي تم الاتفاق على عقده خلال الاجتماع الفرنسي - الأميركي - السعودي الذي عقد في باريس في 18 الجاري.

كما تطرق اللقاء، بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية «إلى العلاقات اللبنانية - الفرنسية وموقف باريس الداعم للإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية، إضافة إلى الجهود المبذولة لبسط السيادة الوطنية على الأراضي اللبنانية كافة من خلال تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الصدد».

وقد اقرت الحكومة في جلسة ثالثة عقدتها الجمعة في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام قانون الفجوة المالية. وسيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وبعيدا من النقاشات التي تحيط بالمشروع، كشفت مصادر مالية مصرفية نافذة ل«الأنباء»، عن تكريس «أمر واقع» بدفع مستحقات شهرية للمودعين مع رفع قيمتها إلى 1500 دولار، ليس بالضرورة تسديدها نقدا بالكامل، عبر ترك قسم منها للدفع لقاء مشتريات، مع الالتزام بسقف الـ 100 ألف دولار لأربع سنوات، واحتساب ما سبق تسديده منذ أمد ضمن هذا المبلغ.

وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «التزام الحكومة بتعهداتها ترجم بتطمينات دولية بتجنيب لبنان حربا واسعة تسعى اليها إسرائيل».