ناقشت لجنة الصحة النيابية الاوضاع الصحية الراهنة واقتراح القانون المخصص لدعم الدواء وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامة، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، عناية عز الدين، أمين شري، فادي سعد، قاسم هاشم، وعلي المقداد.

عراجي: بعد الجلسة قال النائب عراجي: "خصص اجتماع اليوم لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كنا سنقدمه من أجل دعم الدواء وهو بناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما زرناه الجمعة الماضي وتحدثنا معه حول الارتفاع الجنوني الذي حصل في أسعار الدواء بحيث لم يعد بمقدور اللبنانيين شراؤه، سيما أن أدوية اساسية وصل سعرها الى 500 الف و 600 الف ما يعادل الحد الادنى للاجور كأدوية السكري والصرع. وقال لنا الرئيس ميقاتي أن لا اموال للدعم وكنا طرحنا عنده بدائل عدة. وتم الحديث عن امكان تقديم لجنة الصحة اقتراح قانون لدعم الدواء و30 مليون دولار لمدة ثلاثة اشهر بمعدل 10 ملايين كل شهر، وناقشنا في اللجنة هذا الاقتراح ووجدنا ان ذلك لن يقدم ولن يؤخر وستعود الازمة بعد ثلاثة أشهر اذا وافق مجلس النواب على الاقتراح، وحصلت عدة طروحات في جلسة اليوم وكما تعلمون ان الطبابة والاستشفاء في لبنان لا يتوقفان على وزارة الصحة. هناك الضمان الاجتماعي الذي هو تحت رعاية وزارة العمل وتعاونية موظفي الدولة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء. وأيضا الاسلاك العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية وشركات التأمين. نحن اقترحنا في اللجنة حلا متكاملا بما ان القطاع الطبي بشكل عام سواء المستشفيات والادوية، والمختبرات والاطباء والممرضون والممرضات - كل القطاع هو في وضع لا يحسد عليه والمشكلة باتت تمس 80 في المائة من المواطنين اللبنانيين وال 20 في المائة يدفعون بالدولار وباستطاعتهم الطبابة".
 
اضاف: اقترحنا لجنة طوارىء يفترض ان تضم الوزارات التي ذكرتها وان يحصل تفعيل للمستشفيات الحكومية وفق خطة مركزية. وأيضا حصل اتفاق من أجل موعد جديد مع الرئيس ميقاتي يكون أيضا في حضور وزير الصحة فعندها يمكن درس الامور بشفافية اكثر. وكان اقتراحنا الاول مع الرئيس ميقاتي ان يتحدث مع حاكم مصرف لبنان من أجل تمديد دعم الادوية المزمنة لمدة شهرين او ثلاثة حتى يأتي الفرج. وقد اقترحنا في اجتماع اليوم وكما هو معلوم أن شركات الدواء قد حققت خلال عشرات السنين الماضية أرباحا خيالية وكذلك مستوردو المستلزمات الطبية. وهذا ليس رأيي انا، بل رأي اللجنة ان الشركات حققت ارباحا خيالية. فوزير الصحة عندما خصص له مصرف لبنان 35 مليون دولار لان لهذه الشركات مستحقات قديمة وتم الاتفاق ان تعطى 35 و35 أخرى لشراء أدوية من جديد. وانا اتخوف وهذا ما قلته لوزير الصحة، انه يمكن لمصرف لبنان ان يقول لشركات الادوية كم هو سعر الصيرفة 16 الفا او 18 الفا، انا أعطيكم دولارات على سعر الصيرفة وانتم  تستوردون على هذا الاساس. وتكون قد خفضت 20 في المائة من سعر الدواء. ونأتي ونقول للشركات المستورده للدواء التي حققت أرباحا كبيرة سوف نحسم عليكم 10 في المائة كما يحصل خلال الازمات في دول العالم اي بالامكان تخفيف 40 في المائة من سعر الدواء. وهذا حل من الحلول. انما الحل الاساسي والذي يساعد في أسرع وقت هو البدء بالبطاقة التمويلية التي تغطي  500 الف عائلة. وأعتقد انه لو بدأ العمل بها وتم دفع الاموال للناس اي ما يعادل مائة دولار او أقل كانت تسد حاجة الفاتورة الدوائية التي ارتفعت كثيرا. أيضا هناك مشروع البنك الدولي الذي يغطي 180 الف عائلة الى جانب برنامج الاشد فقرا.

وتابع: تم الحديث عن البدائل. فهناك مراكز الرعاية الصحية الاولية وعددها 242 مركزا وهذا رأيي ورأي اللجنة. وهذه المراكز تحتاج الى مراقبة بشكل أفضل، ويفترض تنظيم هذه المراكز.

 وأردف: "ان القطاع الصحي، لم يشهد ايام الحرب وحتى خلال الاجتياح الاسرائيلي واقعا كالذي نحن عليه اليوم.المريض اليوم لا يجد مكانا له في الطوارىء. الدولة يجب ان تجد الحل. المريض سيدفع من فاتورته 90 في المائة. المؤسسات الضامنة توفر 10 في المائة. أقل دخول الى المستشفى يدفع الملايين. المؤسسات الضامنة غير قادرة، لان لا موازنة لديها على السعر القديم 15,15 اذا رفعت الادوية. الضمان يصرف 400 مليار ليرة لبنانية، من اين سيؤمن المال وله مع الدولة 500 مليار لا تدفعها حتى اذا رفعنا التعرفة للمستشفيات اضعافا فالمريض يدفع 8 أضعاف ما كان سيدفعه سابقا. نحن في وضع صعب والحكومة هي المسؤولة والمجلس يساعد في ايجاد الحلول. كل ما يحصل هو ترقيع والمصيبة تكبر يوما بعد يوم".

شري: بدوره ، قال النائب شري انه "كان هناك اقتراح داخل اللجنة وقد تبناه الرئيس ميقاتي وبعد خروجنا من الاجتماع يوم الجمعة ابلغنا من خلال رئيس اللجنة ان هذا الاقتراح لم يجد حلا وخاصة عند مصرف لبنان مما زاد الامور تعقيدا. ونحن اليوم في اللجنة تدارسنا كيفية دعم الامراض المزمنة. لكن للاسف لم نتوصل الى نتيجة وكان لدينا اليوم اقتراح واحد وهو محل اجماع كل الاعضاء وهو مبني على عدة عناصر اولها ان يكون هناك دعم بقيمة 10 مليون دولار شهريا ثمن ان يكون هناك تخفيض لسعر الدواء من المصانع المنتجه 10 في المائة كذلك تخفيض الارباح للشركات المستوردة 10 في المائة، وهذا يعني ان يكون هناك تخفيض لسعر الدواء وخاصة أدوية الامراض المزمنة وهي ادوية السكري وامراض القلب والضغط والامراض النفسية بحدود ال 50 في المائة، وهذا الموضوع تمسكنا به كلجنة وسنطلب اجتماعا مع الرئيس ميقاتي في حضور وزير الصحة الدكتور فراس الابيض لنؤكد على اقتراحنا وليس هناك مجال اخر. ويجب ان يترافق هذا الاقتراح مع تنفيذ البطاقات للاكثر فقرا والتي تبلغ 246 مليون دولار، تشمل بحدود 170 الف عائلة وبرنامج الاتحاد الاوروبي الذي يشمل 100 الف عائلة وايضا البطاقة التمويلية التي تشمل 500 الف عائلة. اذا لم يكن هناك تنفيذ لهذه البرامج الثلاثة. لذلك سيعيش المواطن اللبناني في ازمة مستمرة ان كانت من ناحية الدواء، خصوصا أدوية الامراض المستعصية او من ناحية الكهرباء والعبء المالي للاشتراك او كيفية التنقل لناحية سعر "السرفيس" او ثمن تنكة البنزين. 

وتابع: يجب على الحكومة ان تاخذ ومن خلال الوزراء المعنيين المبادرة فورا من اجل تطبيق البرامج الثلاثة: البطاقة التمويلية و246 مليون دولار للاسر الاكثر فقرا والاتحاد الاوروبي. وأؤكد أيضا اننا كلجنة صحة متمسكون بالاقتراح الذي قدمناه للرئيس ميقاتي وسيكون هناك اجتماع في الايام القليلة المقبلة معه في حضور وزير الصحة لان موضوع الامراض المزمنة لن يجد حلا الا بهذا الاقتراح وهذا الموضوع يعالج 700 الف حالة مرضية في البلد.