تُظهر زيارة عباس عراقجي، الدبلوماسي الإيراني في بيروت، أسلوبًا دبلوماسيًا يتسم بالترحيب بشعارات "فتح صفحة جديدة" وعدم التدخل، إلا أنها في الحقيقة كانت محملة برسالة تفاوضية أكثر تعقيدًا، تهدف إلى تثبيت النفوذ الإيراني في المنطقة باستخدام أساليب دبلوماسية ناعمة، بعد أن فشلت القوى الإيرانية السابقة في تحقيق أهدافها بالوسائل التقليدية. يتحدث البعض عن أن زيارة وزير الخارجية الإيراني لم تكن مجرد زيارة عادية ضمن جدول زياراته الإقليمية، بل كانت لحظة سياسية تخشى فيها طهران من تجرّع سمّ الاتفاق النووي الملعون بثقل الماضي والحاضر ولا يُبنى عليه المستقبل.

من جهة أخرى، من الواضح أن طهران كانت قد وفّرت الحماية والدعم لفصائلها المسلحة في المنطقة، خاصة تلك التي تخدم مصالحها الاستراتيجية، وكان لبنان هو أحد أبرز الدول التي تضررت جراء ذلك، حيث تكبدت مؤسسات الدولة اللبنانية، بما فيها الجيش والشعب، معاناة مستمرة بسبب التدخلات الإيرانية. ويبدو أن إيران، وفقًا لمصادر متعددة، تسعى إلى إبقاء سلاح حزب الله بيدها، لأن تسليمه قد يضعف استراتيجيتها الإقليمية ويعرقل جهودها لاستعادة قوتها السياسية في المنطقة.

وفي المقابل، تقول المصادر النيابية السيادية لـkataeb.org إن الدولة اللبنانية يجب أن تظل ثابتة في موقفها بشأن نزع سلاح الحزب والفلسطينيين معًا، حيث يعتبرون أن تنفيذ هذا القرار سيكون مؤشرًا على سيادة الدولة اللبنانية. كما أن رئيس الحكومة نواف سلام يتبنى هذا التوجه، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة حول انتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية ورفض التزام الصمت تجاه ترسانات الجماعات غير الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن إيران، ومنذ عام 1983، استثمرت أكثر من 80 مليار دولار لدعم  الحزب عسكريًا، وهو ما اعتبرته طهران إنجازًا استراتيجيًا يعزز من نفوذها في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تشير المصادر عينها إلى أن طهران لن تقدم تنازلات جوهرية بشأن القضايا التي تعتبرها مفاتيح للنفوذ الإيراني، وتحديدًا في مسألة نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، خصوصًا أن الملف يتولاه مسؤولان عسكريان جديدان فيه، هما أبو علي حيدر وهيثم الطباطبائي، ويتفقان مع وجهة نظر إيران القائلة إن نزع سلاح الفلسطينيين سيشجّع الحكومة على السعي الى نزع سلاح الحزب بالكامل.

وتؤكد معلومات kataeb.org، من مصادر فلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  حتى لو تمكّن من إقناع حركة فتح، تبقى حماس الفصيل الأخطر، ومن المؤكد أنها لن تلتزم بأوامره، وهنا  التحدي الكبير سيكون أمام الدولة، في مساعيها نحو فرض السيادة اللبنانية.