تتواصل تداعيات ما جاء في تقرير التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة ألفاريز أند مارسال وأفرجت عنه وزارة المالية في وقت لاحق. ورغم قصور التدقيق وعدم قدرة الشركة على الوصول إلى كافة المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة لإنجاز التقرير كما هو مفترض، إلا أن النتائج التي خلصت إليها الشركة، بيَّنَت الكثير من الارتكابات والتحويلات التي تشوبها علامات الاستفهام، ومن ضمنها الهندسات المالية التي استفادت منها المصارف، والتحويلات التي جرت لصالح شركة "فوري"... وغير ذلك.

ونظراً للحاجة الملحّة لكشف المزيد من التفاصيل حول "جريمة العصر المالية بحقّ الوطن دولةً وشعباً"، تداعت مجموعة كبيرة من الصحافيين والمحامين والسياسيين والحقوقيين وغيرهم، إلى توقيع عريضة إلكترونية مفتوحة أمام الجميع، تطالب "حاكِم مصرف لبنان بالتَكليف ونُوَّاب الحاكِم بالإفراج عن كامِل المُستَنَدات والمُعطيات التي طلبَتَها شَركة التَدقيق الجِنائي ولَمْ تَحصل عليها، إلى الجهات الرَسميَّة والقضائيَّة المختصَّة، والإعلان عن أسماء جَميع المُستَفيدين من هذه التَجاوزات والهَرطَقات الماليّة التي أدَّتْ بِما أدَّتْ إلَيه إلى سَلْب الناس مُعظَم ودائِعِهم، انسجاماً مع المبادىء التي عَبَّروا عَنها والوعود بالشفافيَّة والحوكَمة الرَشيدة التي أطلَقوها… فالحَقُّ لا يتَجَزَّأ". وفق ما جاء في نصّ الدعوة إلى توقيع العريضة.

وطالبَ الموقِّعون الذين قارَبَ عددهم الألفيّ شخص (حتى كتابة هذه السطور) "نواب الأمّة وقُضاتها، بالقيام بواجِبِهم بالمُساءَلة والمُحاسَبة وُصولاً لإعادة الحُقوق الماليَّة لأصحابِها ولمُحاكَمة المَسؤولين عن هذه الارتِكابات وغيرِها. فإذا لَم تنكَشِف الحَقائق كاملةً بالأسماء والأرقام، سنَبقى أسرى الشِعارات والقِراءات السياسيَّة العَقيمة والمُنحازة".