تبرز تطورات في الآونة الأخيرة على مستوى الجهود التي يقوم بها أهالي شهداء الدفاع المدني في بيروت وأهالي الضحايا، وآخرها الانتهاء من توقيع العريضة التي تطالب المجتمع الدولي بإنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية تكون مساعِدة للقضاء اللبناني في مسار التحقيقات.

وفي الإطار، يقول شقيق الشهيد جو نون وليم نون لـ"النهار"، إنّ "العريضة باتت جاهزة وموقعة من 68 نائباً، وستقدم في الأيام المقبلة بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مكتب المحامين، ومن المقرر أن يكون هناك زيارة لأهالي شهداء مرفأ بيروت إلى مكتب الأمم المتحدة في بيروت لهذه الغاية، إضافة إلى لقاء مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. ومن ضمن سلسلة اللقاءات والزيارات، زيارة سفارات البلدان التي وقع لها ضحايا في انفجار 4 آب، وهي ألمانيا، أوستراليا وهولندا لدعوتهم إلى تبنّي هذه العريضة، علماً أن هناك تجاوباً كبيراً من هولندا وألمانيا مع العريضة".

وأشار نون إلى أنه "في ما يخص الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، سيتم تسليمها أيضاً طلبات رسمية لتبني هذا الموضوع، خصوصاً أن العريضة تتضمن الأسباب الموجبة التي دفعتنا إلى تقديمها إلى المجتمع الدولي".

العريضة التي تتضمن دعوة إلى الاستجابة لمطلب إنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية في تفجير 4 آب، مهمتها أن تكون مساعدة لقاضي التحقيق طارق البيطار ولا تأخذ دوره، وعندما تُصدر تقريرها يسلّم إلى القاضي العدلي.

وبحسب نون، فإنه في حال صدور قرار عن الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تقصّي حقائق، فهذا يُلزم الدولة اللبنانية بالالتزام بالقرار والتعاون معها. ويقول: "ليس من السهل الوصول إلى إنشاء لجنة تقصّي حقائق، لكن هناك إيجابيات برزت أخيراً، خصوصاً من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي كان ينأى بنفسه عن التدخل أو اتخاذ موقف بشأن هذه اللجنة، فيما اليوم هناك تبدل ايجابي في المواقف الأوروبية ودعوات مستمرة للضغط للاستمرار بالتحقيقات للوصول إلى الحقيقة الكاملة في ملف تفجير مرفأ بيروت، علماً أنّ مطلب إنشاء لجنة تقصّي حقائق كان مطلباً متوازياً من الطرفين، أي من جهتهم، ومن جهتنا، علماً أننا ننظم تقارير دورية بكافة المعوقات والتحديات التي تواجهنا ونتعرض لها في مسيرتنا القضائية".

وأشار نون إلى أن "الخطوة المقبلة ستكون تسليم العريضة للأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وهناك خطوات في قصر العدل في بيروت للبت بموضوع القاضي طارق البيطار، وبالتالي، العمل سيكون على متابعة التحقيق خارجياً، بموازاة الضغط داخلياً للبت بمسألة القاضي بيطار لاستكمال التحقيقات".