وأكد عبر "المركزية" أن "الأسواق تعيش مأساةً حقيقيّة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردّية"، مشيراً إلى أن "المحال التجارية غير قادرة على تجديد "الستوكات" الموجودة لديها"، عازياً ذلك إلى "القيود المصرفية في الدرجة الأولى والتي تحول دون تحويل الأموال إلى الخارج لتسديد ثمن البضائع المستورّدة".

وأفاد أن "حركة الأسواق معدومة إلى درجة أن أحداً لا يجرؤ على استيراد بضائع جديدة وإدخالها إلى السوق الداخلية".

أضاف: والعامل الثاني الذي يسبّب انعدام الحركة، يكمن في الحالة النفسيّة للمستهلك التي تكبّل اندفاعه إلى التسوّق، يضاف إلى صعوبة سحب الأموال من المصارف وبالتالي تراجع القدرة الشرائية نظراً إلى شحّ السيولة، فبات الصرف يقتصر على الضروريّات فقط".

واعتبر أن هذا الواقع "لا ينطبق على الأسواق التجارية والمحال فحسب، إنما ينسحب أيضاً على كل القطاعات الاقتصادية بما فيها المطاعم والملاهي وكل وسائل الترفيه".

ونفى التنير رداً على سؤال أن تكون نِسَب التراجع متفاوتة بين منطقة وأخرى، بل أكد أن "الحركة تراجعت بالنسبة ذاتها في كل المناطق، حتى أن الأمر ذاته على صعيد الطبقة الميسورة وليس على المتوسطة والفقيرة فقط".

وأوضح أن "معدل التراجع الذي سجّلته الأسواق التجارية تراوح بين 80 و90 في المئة وفي كل المناطق، فالوضع كارثي بامتياز".

وعن شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار في السوق الاستهلاكية حتى الألبسة، قال التنير: عندما يمتنع المصرف عن تحويل أموال التاجر من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي حتى وفق السعر الرسمي، ما يضطرّه إلى إجراء عملية التحويل عند الصيارفة بسعر 2000 ليرة و2300 ...إلخ وفق سعر السوق الموازية، وبالتالي يتكبّد التاجر كلفة فارق السعر المرتفع، ما يدفعه إلى العدول عن حسم أسعار البيع في محاله التجارية.