حدّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية في 4 تشرين الثاني 2024 اي يوم الإثنين المقبل، بعد استكمال الاستعدادات، إن للمباشرة بالتدريس حضورياً أو مِن بعد أو مدمجاً، تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال لَم يتأمَّن حضورياً بعد إعلان المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تاريخ بدء التسجيل وتحديد آليته.

في المقابل، تبرز هواجس وتساؤلات حول نجاح العام الدراسي في ظلّ نزوح عدد كبير من التلامذة والاساتذة على حدّ سواء ووجود النازحين في معظم المدارس الرسمية . لكن التحدي الأكبر يكمن في ان تلامذة الخاص بدأوا منذ أكثر من شهر عامهم الدراسي، وبالتالي تبرز مشكلة اللاعدالة والمساواة في حال لم يبادر القطاع الرسمي الى إطلاق وإنجاح العام الدراسي.

رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد يؤكد لـ"المركزية" ان "العام الدراسي لن يمر بسلاسة، بل سيكون عاماً استثنائياً بكل المعايير، بطريقة التدريس وحضور التلامذة او عدم حضورهم، وطريقة التدريس عن بعد "اونلاين".  الوزارة ارتأت ان يبدأ العام الدراسي في حين كان رأينا في بداية الحوار مع الوزارة ان يصار الى التأجيل ، وفي الحد الاقصى دمج عامين بعام. وسبق أن خضنا هذه التجربة في فترة سابقة. لكن الوزارة تريد بدء العام الدراسي أسوة بالخاص، وكأنه بمثابة غطاء للقطاع الخاص الذي أطلق العام الدراسي حتى قبل حصوله على السماح من "التربية" من أجل استيفاء الأقساط".

ويضيف: "أما بخصوص التلامذة، فقد رأينا كرابطة تعليم أساسي وكروابط ان يتسجل التلامذة بمدارسهم، ويقوم اساتذتهم بتعليمهم إما عن طريق الاونلاين او حضوريا، ويختار التلميذ بين الحضوري في المدارس القريبة من مراكز الايواء او عن بعد مع مدرسته. بهذه الطريقة نكون قد حافظنا على كيانات هذه المدارس، إذ لا يجوز ان نلغي بعض المدارس نهائياً. هناك أكثر من 300 مدرسة في الجنوب والنبطية والضاحية ومحيطها والبقاع وبعلبك مقفلة بفعل الحرب. أيجوز أن نلغي كياناتها ونشطبها من لائحة المدارس من العام الدراسي الحالي؟ هذا خطأ، لذلك نقول أن المطلوب ان يتسجل تلامذة هذه المدارس في مدارسهم ويحافظ أساتذتها على وضعهم".

وشدد جواد على أننا "لن نقبل ان يضيع حقّ أي من المعلمين. بمعنى ان في حال نزح استاذ  أو بقي في أرضه، ولم يسجل وفق آلية الوزارة، ان يتم التشاطر عليه، سواء كان في الملاك او متعاقداً او مستعاناً به، فعلى هؤلاء أن يحصلوا على حقوقهم. 

وتابع: من جهة أخرى، هناك خطة تُعدّها الوزارة تم تسريب تفاصيل عنها، وغدا سنجتمع كروابط في الوزارة للاطلاع عليها. في حال تبين أنها تجيب على كل التساؤلات والهواجس التي كنا نطرحها منذ شهر، نسير بها، وان لم تكن كذلك سنطلب من الوزارة التروي لأننا لن نقبل بها. هناك أساتذة مثلاً لا يريدون ان ينزحوا ويصمدون في منزلهم وأرضهم. لا يمكن أن نطلب منهم ان يخرجوا للتسجيل في مكان آخر. هذا الامر غير مقبول. تبعا لذلك، على الوزارة ان تنظر في مصلحة هؤلاء، والتفكير في مصير الأستاذ النازح او الصامد والتلميذ النازح او الصامد على حدّ سواء".

ويتابع: "حسب إحصاءات وزارة التربية، من أصل مليون و200 الف تلميذ، هناك 500 ألف يرتادون المدرسة الرسمية. ونحو 170 ألف تلميذ تسجلوا حتى الساعة، (علماً ان عدد التلاميذ الذين تسجلوا العام الماضي بين "اساسي" و"ثانوي" نحو 400 ألف تلميذ، منهم 240 الف تلميذ في "الاساسي"). فإذا تسجل حتى الآن 170 الف تلميذ، ما مصير الـ70 ألفا الباقين الذين لم يتسجلوا بعد؟ بعض النازحين خرجوا من منازلهم من دون أخذ أي من حاجياتهم. فهل نسأله إذا سجل ابنه؟ لو كان الامر متعلقا بمدرسته لكان سهلا، لكن علينا مراعاة ظروف التلاميذ وأهلهم. لهذا نقول بأن الاسهل على أي تلميذ التواصل مع مدرسته والتسجل من خلالها، وان علّمنا من خلال الاونلاين بنسبة 10 في المئة نكون قد حققنا إنجازا".

وختم: "غدا نلتقي وزير التربية، والموضوع الاساسي بالنسبة الينا هو عن بدل الإنتاجية. سبق وطالبنا بمضاعفته. وبالتالي، كل خطة الوزارة إذا لم يقابلها الاعلان عن بدل إنتاجية بحده الأدنى 600 دولار أميركي، فلا ايجابية من طرفنا. نطلب منهم عدم تحميلنا مسؤولية أي تقصير او فشل تتحمله الوزارة والحكومة. يريدون عاما دراسيا، نريد إنتاجية، ونريد جوابا شافيا حول مصير كل المعلمين والتلامذة أكانوا نازحين ام صامدين. المطلوب ضمان حقوق هؤلاء، وإلا فكيف نسير بالعام الدراسي؟"