قبل أيام من ذكرى وقوع انفجار 4 آب الذي تسبّب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارًا هائلًا بعدد من أحياء العاصمة، خرجت علينا وزارتا البيئة والصحة العامة ببيان تضمن جملة إرشادات وإجراءات وقائية مرتبطة باحتمال انهيار أجزاء من أهراءات مرفأ بيروت نتيجة الحريق المندلع فيها ومحاولات الإطفاء الأخيرة، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأيّ مشكلات صحية محتملة ناتجة عن تنشّق الغبار كما لفتتا في البيان، فكيف قرأ أهالي ضحايا انفجار 4 آب هذا البيان؟

يقول ويليام نون، شقيق شهيد انفجار المرفأ جو نون في حديث لـkataeb.org، إن السلطة تحاول الإيحاء بأن الأهراءات تشكّل خطرًا على السلامة العامة، لكن موقفنا واضح ونحن نسعى لتدعيمها وهناك اقتراح قانون مقدّم من كتلة نواب الكتائب وآخر من النواب التغييريين في هذا الإطار ونحن ندعمها، معتبرًا أن حجة أن الحريق سيهدم الأهراءات غير منطقية لأن الأهراءات التي لم يهدمها انفجار بضخامة 4 آب لن يدمّرها حريق.

وعمّا إذا كان البيان بمثابة رسالة تخويف للأهالي للابتعاد عن المكان وعدم إحياء الذكرى الثانية، قال نون: "ربما يكون البيان رسالة تخويف، مذكّرًا بأنهم في السنة الماضية أخافوا الناس من حصول أعمال شغب ولكنهم نزلوا وأحيوا الذكرى الأولى، وهم سيشاركون هذه السنة أيضًا لأنهم متألمون جراء عدم الوصول إلى نتيجة التحقيق حتى الآن".

وعن إحياء الذكرى الثانية للانفجار، يشير نون إلى قداس سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل الظهر في كنيسة مار جرجس في بيروت، يشارك فيه أهالي الضحايا والجرحى، أمّا في فترة ما بعد الظهر فستقام تجمّعات يشارك فيها الجميع، تبدأ عند الثالثة من بعد الظهر وتنتهي عند التاسعة مساء، داعيًا الناس إلى الانضمام إلينا والتضامن معنا للمطالبة بالحقيقة التي طال انتظارها.

وكشف نون عن تقدّمه بإخبار في 1 آب ضد الشرطة العسكرية التي ضلّلت التحقيق وأخفت بعض الأدلة، مذكرًا أنه عند وقوع الانفجار كلّفت الحكومة الشرطة العسكرية للقيام بتحقيق أولي وجمع المستندات الخاصة بنيترات الأمونيوم وتسلميها للقضاء العدلي، وقد أخفت الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش بعض المسندات التي تدين قضاة وعناصر من المخابرات وعددًا من الإداريين في المرفأ.

أضاف نون: "سأدعي ضد من زوّروا ومن حموا المزوّرين، موضحًا أن المدعي العام يمكنه العمل بغياب المحقق العدلي، وما نحاول القيام به أن ندعي في الأوّل من آب ونضغط عليهم لتوقيف من ندعّي عليهم".

نون الذي حثّ الناس على المشاركة معنا لأننا بحاجة إلى تضامنهم أكثر مما مضى للمطالبة بالعدالة، كشف عن توقيع عريضة للمجتمع الدولي لدعم القضاء اللبناني بلجنة تقصي دولية لأن الموضوع لم يعد يحتمل".