على نار حامية وضع ملف المدارس، عن طريق اجتماعات مكثقة تجريها وزارة التربية مع  الاطراف المعنية لاتخاذ القرار المناسب حول كيفية إنجاز العام الدراسي بأقل الخسائر الصحية والتربوية الممكنة. وبانتظار ما سيكشفه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب غداً في مؤتمره الصحافي، أكد أمين عام المدارس الكاثوليكية ان "حتى تاريخه لم نشعر ان القطاع التربوي الخاص هو من ضمن اهتمامات الحكومة اللبنانية.  وزير التربية يحاول عقد اجتماعات لرسم صورة عن الواقع الذي نعيش، وهو يدخل في صلب اهتمام الرأي العام، لأننا لا نلتقي شخصا الا ويسألنا عن الخطوات التي ستقوم بها المدارس في المرحلة المقبلة".

وأوضح عازار "ان المدارس تطالب بتوفير شروط معينة كي تتمكن من إكمال مسيرتها. اولاً، نطالب بالامان الصحي الذي يتمثل بالالتزام بالبروتوكول الصحي والنفسي وبتأمين اللقاح للأسرة التربوية، إضافة الى دعم وزارة الصحة والوزارات المعنية للمساهمة بكلفة التعقيم الواجب اتباعها في المدارس. وفي حال لم تتأمن هذه الامور فمن الصعب جدا العودة الى المدرسة. فقد مُنينا كقطاع تربوي، حتى من خلال التعليم عن بعد، بإصابات بفيروس كورونا وخسرنا ضحايا من التلاميذ والاساتذة والاهل على حد سواء".

أضاف: "ثانيا، يجب ان يتوفر الامان الاجتماعي الذي يقوم على تقاسم التضحيات في مثل هذه الظروف القاسية التي نمر بها، وان تقوم كل جهة بتضحية ما، كي تتمكن من ان تبقى موجودة وتساهم في بقاء الآخرين ايضاً على الساحة، كي يتعاون الجميع لتجاوز هذه المحنة الاجتماعية الاقتصادية والمالية".

 ثالثاً، المطلوب توفير الامان السياسي الذي يترجم بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، على ان يترافق مع الامان الانساني، لأن الناس اليوم لم يعد بإمكانها تحمّل الضائقة المعيشية الخانقة، وإلا لن نتمكن من الوصول الى الامان الاجتماعي والصحي. رواتب المعلمين تراجعت قيمتها بنسبة 80 في المئة. ماذا يعني ان يعيش الاستاذ بمئة دولار في الشهر؟ وهذا ينسحب أيضاً على الموظفين والاهل والاقساط المدرسية. لذلك، على الدولة ان تجد حلا لمساعدة الاهالي كي يتمكنوا من مساندة المدرسة التي بدورها تدعم المعلمين. يكفي تبادل الاتهامات، وضعنا لم يعد مقبولاً والصرخة التي اطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اخيرا نابعة من وجعه ووجع الناس والمؤسسات. هل يريدون ان يكون انهيار التعليم سببا لانهيار الدولة؟ لن نقبل بذلك، بل سنسعى لبناء الدولة بالتربية والتعليم". 

وأشار عازار الى "ان من المفترض ايضا ان تتخذ وزارة التربية موقفاً جدياً بخصوص الامتحانات الرسمية وتقييم التعليم عن بعد، حتى يقتنع الجميع ان الافادات هذه السنة لن تحصل. وفي حال استمر هذا الاهمال الكبير للقطاع التربوي، قد نضطر، رغم أنها ليست من شيمنا، للنزول الى الشارع. بالطبع لن نحرق الدواليب انما من اجل القيام بعمل توعوي وارشادي وتوجيه رسالة مفادها "انهم ومنذ عدة سنوات لا يتوانون عن ضرب القطاع الخاص، فيما نحن نطالب بتحييده عن التجاذبات السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية كي تكون التربية علامة رجاء وخير في قلب المجتمع اللبناني".

وختم: "اذا اراد وزير التربية اعلان العودة الى المدارس من دون تأمين الشروط الصحية، فإننا سنقول للوزارة والوزير والحكومة اعذرونا لن نلتزم".