المصدر: وكالة أخبار اليوم
الأربعاء 2 حزيران 2021 17:57:48
تشهد القاعة العامة لمجلس النواب غدا عرضا عن أهم إنجازات التفتيش المركزي، المنصة الالكترونية IMPACT يقدمه رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، خلال ورشة عمل تنظمها الامانة العامة للمجلس.
وقبل انطلاق هذه الورشة تحدث عطية، عبر وكالة "أخبار اليوم" عن منصة IMPACT واسباب اطلاقها، مشيرا الى ان كل وسائل الرقابة القائمة منذ اكثر من 30 سنة ، لم تأت بأي بالنتائج المطلوبة، او اقله هي بدائية تقليدية وقديمة، قد توفي الغرض جزئيا الا انها لا توفي حاجة الرقابة الفعلية على مستوى كل المؤسسات لذا كان لا بدّ من رؤية جديدة متطورة يتم من خلالها وضع آليات الرقابة التي تتماشى مع الظروف الراهنة. هذا التطوير وجد ملاذه في المنصة المعلوماتية IMPACT التي طورها التفتيش المركزي واعطاها هذا البعد المقترن بالتنفيذ، اذ يمكن القول انها Outil de gestion et en même temps outil de control .
وردا على سؤال، شرح عطية ان هذه المنصة لا تعيش في عزلة او لها دور شخصي خاص بها فقط، بل ان العبرة منها هي في تطوير اساليب العمل الاداري في الادارات الرسمية وتقييم هذه الاساليب من قبل التفتيش المركزي، الامر الذي يجب ان يؤدي الى تحسين الاداء في الادارات المشار اليها، والتنسيق بين مختلف الادارات وبالتالي توفير خدمة افضل للمواطن، وعندها يتاح للتفتيش المركزي القيام بالرقابة السابقة واللاحقة، حيث من خلال المكننة والمعلوماتية لا يمكن اخفاء اي شيء او اثر.
وفي هذا السياق، لفت عطية الى المثال الذي يقوم عليه نظام التلقيح من خلال وزارة الصحة عبر منصة IMPACT، حيث للمرة الاولى تصل الادارة الى المواطن اللبناني وتقرع بابه، وليس العكس. وقال: نظام التلقيح مضبوط بنسبة 90% هذا ما يوفّر الهدر لا سيما على مستوى اللقاحات وهذا امر مهم بالنسبة الى صحة الناس، كما ان توجه المواطن الى الادارة للتسجيل ثم للحصول على بيان التلقيح هو بحد ذاته هدر، فكل هذا المسار يحصل online، مع الاشارة الى انه منذ منتصف شباط الماضي ولغاية اليوم تم تلقيح 800 الف مواطن كانوا قد تسجلوا في المنصة.
وردا على سؤال، عما اذا كان هناك دور للمنصة في اعداد البطاقة التمويلية على غرار ما طرحه النائب جبران باسيل بالامس، قال عطية: اننا نحضّر صيغة مماثلة للنظام اللقاحي بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد من اجل تنظيم مشروع البطاقة التمويلية، الامر الذي سيؤدي الى العدالة المجتمعية، واعادة بناء الثقة بين المواطن والادارة.
وهنا خلص عطية الى التأكيد ان عمل الادارة يجب ان يكون استمرارية، اي لا يتوقف عند اي شغور سياسي لا سيما على مستوى الحكومة.