بعد عقاريات بعبدا وعاليه أتى دور الزلقا، التي لا تقل فساداً عنها، لا بل تفوقها بأشواط. فقد أوقفت شعبة المعلومات يوم أمس أمين السجل العقاري م.ح. إضافة إلى أربع موظفين في عقارية المتن الشمالي، الكائنة في الزلقا، واقتادتهم إلى التحقيق، بإشراف المحامي العام القاضي سامر ليشع، الذي يتابع ملفات الفساد في الدوائر العقارية.

العمل رغم الإضراب
الملفت بتوقيف م.ح. أن الدوائر العقارية في إضراب عام، أسوة بباقي إدارات الدولة، علماً أن موظفي العقاريات مضربون أيضاً تضامناً مع زملائهم، بغية الضغط على القضاء لعدم الاستمرار بالتحقيقات وكشف ملفات الفساد في الدوائر العقارية الأخرى، بعد عقارية بعبدا وعاليه والشوف، المقفلة منذ نهاية العام الماضي.
لكن الإضراب لم يمنع م.ح. من مواصلة العمل في سجله العقاري، حيث اقتيد إلى التحقيق من مكتبه إلى فرع المعلومات للتحقيق معه، كما أكدت مصادر "المدن"، مشيرة إلى أن الفساد في الزلقا فاضح جداً، ولا خجل حتى من طلب الرشاوى حتى من المحامين الذين يعملون في تخليص معاملات موكليهم هناك. علماً أن موظفين كثراً، بشكل عام وليس في العقارية، يواظبون على العمل خلال أي إضراب أو توقف الإدارات عن العمل، ويبتزون أصحاب المعاملات لقاء تلقي رشاوى كبيرة.

إثراء غير مشروع
مصادر مطلعة على ملف التوقيفات في قصر عدل بعبدا، أكدت أن ملف التحقيق في الفساد الإداري في العقارية وفي النافعة جدي، ولم يخضع للبازار السياسي بعد. ورغم أن ملفات الموقوفين في الزلقا لم تصل إلى النيابة العامة، بل ما زالت التحقيقات تتم في فرع المعلومات، وتتسم بالسرية القصوى، إلا أن التوقيفات تأتي ضمن المسار العام للتوقيفات السابقة في عقارية بعبدا وفي النافعة أيضاً، والتي تبين أن موضوعاتها الأساسية تتمحور حول الإثراء غير المشروع، وتقاضي الرشاوى وتزوير المعاملات. وجميعها تتم بعد إشارة قضائية من القاضي المعني، وفي حالة العقارية من القاضي ليشع.

الأغنى بعد بيروت
مصادر مطلعة على آلية عمل الدوائر العقارية، لفتت إلى أن الزلقا تعتبر من الدوائر الأغنى في لبنان بعد بيروت، ومتشابهة في الفساد مع باقي العقاريات على مستوى إخفاء الملفات مقابل الرشوة والتلاعب بالإيصالات المالية، لناحية التخمين العقاري والقيمة التأجيرية. لكن مستوى الفساد الإداري فيها عميق نظراً لنطاقها الجغرافي الكبير، الذي يمتد من "الفوروم" إلى نهر الكلب وصعوداً حتى ترشيش وبسكنتا. وتضم مناطق مهمة مثل انطلياس والزلقا، حيث كبرى الشركات والمجمعات التجارية، والرابية والزعرور، حيث المنتجعات السياحية الضخمة. أي أن التخمين العقاري فيها اعلى بكثير من بعبدا، ما يؤدي حكماً إلى ارتفاع مستوى الرشاوى والتلاعب بالتخمين.

فيما كان موظفو القطاع العام منقطعين عن العمل لثلاثة أيام في الأسبوع، بسبب تراجع قيمة رواتبهم، وبسبب غلاء المحروقات، واظب العديد من الموظفين على الحضور اليومي إلى وظائفهم لتخليص المعاملات، ما أدى إلى "تفتح الأعين" على عملهم، وهذه إحدى العوامل التي سرعت التوقيفات ومأخذ القضاة على الموقوفين، تقول المصادر.
وتضيف المصادر أن سماسرة كثراً في العقاريات كانوا يتبرعون بمادة المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء لتسريع إنجاز المعاملات، بالتواطؤ مع موظفين. ولو تسنى لهؤلاء العمل أيام الآحاد لما توانوا عن ذلك، طالما أنهم يكدسون الأموال من المواطنين الراغبين بإنجاز معاملاتهم، في ظل التوقف القسري عن العمل في إدارات الدولة.