تطلُّ من نافذة التشكيل عقبة جديدة تُعرقل حركة السير التي يَتبعها الرئيس المُكلف نجيب ميقاتي، فالبحث في الأسماء للحقائب الحسّاسة مثل حقيبة العدل، لم يعد مقتصراً على نطاق الرئيسَيْن المعنييْن، بعد أن طلب حزب الله صراحة وبشكلٍ مُباشر إستشارته في الإسم الذي ستُسند إليه هذه الحقيبة، ممّا يُضيف ضغوطات جديدة تُكبّل الرئيس ميقاتي الذي يرزح أصلاً تحت ضغوط نادي رؤساء الحكومات.
والطلب المُباشر من حزب الله يأتي على خلفيّة الملفّات الدسمة التي تنتظر تشكيل الحكومة في الشق القضائي، والتي قد تمسّ الحزب بطرفٍ من أطرافها، وأبرزها قضية تفجير مرفأ بيروت على إعتبار أن وزير العدل هو من سَيقوم بترشيح المحقق العدلي في هذه القضية في حال تمّت الإطاحة بالقاضي طارق البيطار والذي يبدو أنّ حزب الله معطوفاً على نادي رؤساء الحكومات لديهم تحفظاتهم على آدائه.

كما أنّ قضية أخرى لا تقلّ أهميّة عن الأولى وهي موضوع التدقيق الجنائي، إضافةً إلى موضوع التشكيلات القضائيّة وحساسيتها بالنسبة إلى جميع الأفرقاء بعيداً عن معايير الكفاءة والاهلية للمناصب.