أكد نائب رئيس "تيار المستقبل" مصطفى علوش أن "احد اسباب نكبات مدينة طرابلس هو ‏مجموعة من الموظفين الحاقدين على المدينة، يقومون بالتصرف غير اللائق والمخرّب احياناً ‏بشكل واضح على المدينة، لذا فالاشكالية الكبرى هي في شخصية من يأتي للمدينة حاملاً ‏الضغائن والدونية".‏
واعتبر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن "هناك من يتربص بمدينة طرابلس شراً".‏
من جهته، قال منسق عام "تيار المستقبل" في طرابلس النقيب بسام زيادة: "إن "تيار المستقبل" لا ‏يسعه إلا أن يؤكد الوقوف الى جانب الحق وضد الظلم من أي جهةٍ أتت". ‏
كلام علوش ويمق وزيادة، جاء خلال مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر اليوم في مقر منسقية "تيار ‏المستقبل" في طرابلس، لبحث تداعيات الأزمة القائمة بين محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس ‏بلدية طرابلس رياض يمق، وإستنكار مما حصل مع يمق، بعنوان "طرابلس لا تقبل ظلماً ولا ‏ضيماً".‏
وذلك بحضور أعضاء من المكتب السياسي ومنسقي التيار في الشمال وأعضاء من مكتب ‏المنسقية في طرابلس، وكافة وسائل الاعلام.‏

بداية تحدث زيادة، فقال: "يخطئُ من يتوّهمُ أو يظنُ أن أياً من أبناءِ مدينة السلامِ والتقوى، ‏متروكُ وليس لهُ ظهر أو أو عصبةٌ تنصرهُ بالحقِ، ومخطئٌ كثيراً من يتوهمُ أن طرابلسَ مكسرُ ‏عصا، وأنَّها مزرعةٌ، مخطئٌ من يعتقدُ أنَّ القانونَ فيها، يخضعُ لمزاجِ شخص، والأهم من يعتقدُ ‏نفسهُ هو القانون".‏

اضاف: "إذا كنّا كلنا نؤمن بفكرة الاحتكامِ الى دولةِ المؤسساتِ والقانون، فإننا أيضاً لا نؤمنُ بمن ‏يحولُ القانون الى "خيوطِ عنكبوتٍ" يمزقها ساعةَ يشاء، ولا نؤمنُ بأنْ يصبحَ الموقع الوظيفي ‏مهما علا شأنُهُ أن يكونَ حلبةُ للملاكمة وللعضلاتْ، وأن تصبحَ المساءلةُ جزءاً من عملية ‏استقواء، وبطريقةٍ بوليسية، فقد سقطَ مفهوم الدولة البوليسية منذ نشأة لبنان في 1943، وسقطَ ‏معها مفهوم شخصنةِ مؤسساتِ الدولةِ وتسييسِ مرافقها، وحذارِ حذارِ من هذه الأساليب القمعية ‏التي ورثها البعض من زمن الاحتلالات، نحنُ هنا في دولةِ قانون ومؤسسات ولن نرضى ‏باستبدالها بدولةِ المزاجِ والاستعباد".‏

ورأى زيادة "أنه مهما حصلَ، فإنَّ طرابلس ستبقىَ مرفوعةَ الرأس وشامخة وأبية، وستبقى ‏نابضةً بالحرية وستبقى قلبَ لبنان، وعلى من يعتبرونَ أنَّ طرابلس تسكتُ عن ظلمها وضيمها، ‏مخطئون جداً، طرابلسَ ليستْ سراباً، وطرابلس أقوى بسلامها ورقي أبنائها في انجرارها الى ‏حيثُ يريدُ قنّاصو الفرص، ونقولُ لهم فرصكم ضائعة، فلا تبحثوا عن ضالتكم الكيدية في ‏طرابلس".‏

كما أكد أن "ما حدثَ من تعدٍ واضحٍ من قبل محافظ الشمال على الحرية الشخصية لرئيس ‏بلديتنا، وهي سابقة كررها المحافظ مع رئيسي بلدية ومدير الوكالة الوطنية للاعلام، تدعونا الى ‏السؤال: هل يريد سعادة المحافظ إهانة الكرامات أم يريدُ المساءلةَ الشفافة؟، اذا كان يريد ‏الاهانات نقول له: لا تجرّب واسأل التاريخ، واذا كنتَ تريدُ الاستفهام والاستيضاح الشفاف فنحن ‏قبلكَ من يريده، نريدهُ في المحاكم ولدى الجهاتِ المختصة، ونريدهُ أن يكون تحقيقاً شفافاً بدءاً ‏من احتراقِ المحكمة الشرعية الى احتراقِ البلدية، ونريدهُ في كل الملفات".‏

وتمنى زيادة "أن يكون الجميع على درجةٍ كبيرة من الوعي لما يحاكُ من مؤامرات على هذا ‏البلد، وان لا نتورط عن قصد أو غير قصدٍ في هذه المؤامرة التي جعلت بلدنا يعيش الأزمة تلو ‏الأزمة، وما نشهدهُ اليوم من صراع بين الشركاءِ في الوطن، يدعونا الى التروي ودعوة الجميع ‏للاسراع في انقاذ بلدنا من الغرق".‏

ودعا في ختام كلمته، الى" التشاورِ مع كافةِ المرجعيات والقيادات في المدينة، للخروجِ بموقفٍ ‏موحد، خصوصاً وانّ هذه الحادثة تكررت مع أكثر من شخصية، ونحن لا نطالبُ أبداً بوقف ‏التحقيقات بل نطالب بالآتي: التحقيق عبر المؤسسات المختصة، أن يشمل التحقيق احتراق ‏المحكمة والبلدية وكافة الملفات المحاطة بالشك".‏

بعده، تحدث رئيس بلدية طرابلس، فقال" "بداية أشكر تيار المستقبل على هذه الدعوة، كما أشكر ‏الصديق النقيب زيادة، والدكتور علوش، وكل الاعلاميين على الحضور" .‏

وتابع: "ما يؤسفني هو ما حصل ويحصل لمدينة طرابلس من اهمال كبير ومزمن، ومنذ استلامي ‏رئاسة البلدية كان همي الوحيد انماء طرابلس ورفع العبء الذي وقع على كاهلها خلال عهود ‏طويلة، حتى وصلت الأمور مؤخرا الى إحراق بلدية طرابلس، والسؤال لماذا كان التصويب على ‏إحراق بلدية طرابلس؟ لمصلحة من إفساد العلاقة بين بلدية طرابلس واهلها وناسها؟ لا يخفى ‏على احد ان البلدية وأكثر أعضاء المجلس البلدي الى جانب اهل طرابلس وتحديدا في المناطق ‏الشعبية، والظاهر ان السبب هو هذه العلاقة وصلات القربى والمودة بين البلدية وبين اهلها، بعد ‏ان كان هناك تباعد، ودائما كانت البلدية لطرف سياسي، نحن أردناها بلدية لطرابلس ولأهل ‏طرابلس وللشمال جميعا، لم نكون يوما نفرق بين اهل طرابلس وبين اهل الشمال او الاخوة ‏النازحين السوريين او الأخوة الفلسطينين وغيرهم ممن يقطنون في طرابلس، لهذا السبب ارادوا ‏ان يكون الدم امام بلدية طرابلس".‏

ومضى قائلا: "نعم توجد ثورة، وهذا صحيح، لكن الثورة تخللها الكثير من الاختراقات والكل ‏يعلم ويرى الحرائق والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وكانت دائما بلدية طرابلس ‏بأمان، وكل الفئات الثورية يتجنبون المس بالبلدية ومبانيها والياتها، ويبدو انهم وجدوا اخيرا ‏مدخلا ليكون هناك صدام بين شرطة بلدية طرابلس وبين المواطنين، وكان رأينا منذ استلامنا ‏الرئاسة ممنوع ان يحتك أي شرطي بلدي بطريقة العنف مع المواطنين، هذا في الايام العادية ‏فكيف يكون تعامله خلال الاحتجاجات مع ممن ينادي بحرية المدينة وحقوقها ومطالبها المحقة، ‏وينادي بلقمة العيش الكريم".‏

واعتبر أن "ما حصل انه تخلل فترة الاحتجاج وجود أناس مخربين عملوا على إحراق البلدية، ‏ووجدنا التفاف كل طرابلس والشمال وكل لبنان بكل طوائفه واطيافه ونقاباته بوقوفهم الى جانب ‏البلدية ورفض حرقها والبدء فورا لاعادة ترميمها، وأيضاً كانت طرابلس بكافة فئاتها ومكوناتها ‏واطرافها السياسية كما كل الشمال الى جانب البلدية ومؤيدين لمواقفنا ومستنكرين ما حصل معنا ‏في المحافظة ليس لشخصنا فقط بل لبلديتهم ولرمزية البلدية".‏

أضاف: "عندما استدعيت للتحقيق ظننت ان هذا أمر لمصلحة المدينة، فذهبت الى مكتب سعادة ‏المحافظ لنستفسر ونتكلم لنصل الى الحقيقة، لاننا مباشرة بعد حرق البلدية طلبنا من محامي ‏البلدية إقامة دعوى جزائية ضد كل ما يثبته التحقيق، ليس فقط من قاموا بعملية الحرق ورمي ‏المولوتوف والقنابل بل أيضا ضد كل المحرضين والمخططين، همنا معرفة من المحرض على ‏حرق البلدية ومن أراد بهذه المدينة السوء. مسلسل إحراق بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية ‏والتعرض للسرايا والمالية وحتى الضمان، يؤكد انهم يريدون إفراغ المدينة من مقوماتها ومن أهم ‏مؤسساتها ومرافقها الخدماتية، هذه خطة جهنمية، كان يراد لها ان تبدأ من البلدية لوجود شرطة ‏البلدية ويمكن ان يقوموا بالاحتكاك مع المتظاهرين ويمكن ان تأخذهم الحالة والانفعال ويردوا ‏على المتظاهرين بالمثل، نحن نرفض إراقة الدماء أمام البلدية كما نرفض أي هجوم على البلدية ‏من اي جهة كانت، ولهذا ذهبنا الى مكتب سعادة المحافظ، ذهبنا الى بيتنا فالمحافظة هي لطرابلس ‏ولكل لبناني، فكان الامر ليس للإستفسار، ووجدنا ان هناك استقواء في التحقيق، والتحقيق ليس ‏بالطريقة التي يجب ان تكون مع رئيس بلدية طرابلس، بغض النظر من هو الرئيس، رياض يمق ‏او غيره".‏

وأردف: "وبعد استغراب من طريقة الأسئلة واحتجاز واستقواء اولا بحارس، ثم بخمسة آخرين ‏لنحو عشرة دقائق، وللأسف نفى المحافظ هذا الكلام، ولهذا اتمنى العودة الى شريط الكاميرات ‏المصور صوت وصورة في مكتب المحافظ ليظهروا التسجيل للتأكد من صحة اقوالنا ونحن ‏الذين لانعرف الا الصدق منذ طفولتنا نحن تعلمنا في مدارس الفرير التعاليم المسيحية التي تقول ‏ان الكذب حرام، كما تعلمنا من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الكذب حرام، ما حصل ‏صحيح، ومصور بالكاميرات بحسب العارفين بمكتب نهرا، ولا يمكن ان يقول انه غير صحيح".‏

الى ذلك، حيّا يمق "الالتفاف الشعبي والنقابي والسياسي بكل مكوناته، وهذا يظهر ان طرابلس ‏فيها الخير، طرابلس بكل طوائفها وكل الأطراف السياسية والنقابية والاهلية فيها وقفوا ضد ما ‏قام به المحافظ"، لافتا الى أن "هناك تقصير ممن هم في سدة المسؤولية عن طرابلس وكل ‏الشمال، والمحافظ هو المسؤول الأول عن الأمنيين ويرأس مجلس الأمن الفرعي الذي يرسم ‏السياسات الأمنية في المدينة وكل الشمال، وهو مسؤول عن كل الإدارات والمرافق العامة، ‏والسؤال كيف تترك المدينة لمصيرها سواء في حرق البلدية او المحكمة الشرعية او السرايا او ‏الأملاك الخاصة بدون مراقبة وبدون أمن استباقي، يجب عدم تضيع البوصلة واعتقد ان التحقيق ‏يجب ان يبدأ من المكان المناسب وهو المحافظ. أعيد وأكرر اننا على إستعداد لأي مساءلة، نحن ‏تحت القانون وليس فوقه".‏

وختم: " أجدد شكري واتمنى من المسؤولين إعطاء المدينة حقها لانها صمام الأمان للبنان، في ‏طرابلس اكثرية من طائفة معينة تشعر بانها مظلومة ونأمل ان يعمل على رفع الظلم، فالمدينة ‏بكل طوائفها مجتمعة لا ترضى الا بالعيش المشترك وان تكون بكل احيائها واطيافها وناسها ‏تحت القانون، لا ترضى طرابلس الا ان تكون في دولة لبنان ومن دولة لبنان، ونكرر كلام غبطة ‏البطريرك الراعي عندما زار طرابلس، حيث قال الكلام المناسب الذي يرضي أهالي طرابلس ‏وكان كلامه بمثابة كلمة حق في وجه الدولة التي كانت تحرم طرابلس من كل مقومات العيش ‏الكريم حتى وصلت لان تكون افقر مدينة على البحر المتوسط".‏

بدوره، أكد علوش "ان موقع البلدية يتم انتخابه من قبل الشعب، وبالتالي فإن اعضاء المجلس ‏البلدي هم الممثلين لمواطني المدينة، وبالتالي فإن رئيس البلدية هو ممثل طرابلس المنتخب، ‏ويجب على جميع الموظفين احترام هذا الامر، واحترام السلطة المنتخبة من قبل ابناء طرابلس، ‏اذا فالتضامن ينشأ مع طرابلس من خلال ممثليها".‏

وقال: "ان احد اسباب نكبات مدينة طرابلس هو مجموعة من الموظفين الحاقدين على المدينة، ‏ويقومون بالتصرف غير اللائق والمخرّب احياناً بشكل واضح على المدينة، لذا فالاشكالية ‏الكبرى هي في شخصية من يأتي للمدينة حاملاً الضغائن والدونية، والتي تشبه نوعاً ما جنون ‏العظمة، وهي وجهان لعملة واحدة، وأن محافظ الشمال اثبت انه يتمتع بهذه الصفات".‏

وأكد تضامنه "مع رئيس بلدية طرابلس من اجل الحفاظ على اهل المدينة، وقد اخطأت السلطة ‏بإدارة الامر وسمحت بحرق المحكمة الشرعية إضافة لمبنى البلدية لتغطية سوء التصرف وسوء ‏الادارة، وربما للتغطية على المسؤول الحقيقي عن هذا التخريب".‏

وقال: "أما الاشكال الكبير هو وجود بضعة اشخاص الذين قاموا بالتخريب، وهم معروفون من ‏قبل الدولة، فوجوههم كانت مكشوفة والبعض الاخر قطع الطريق على الدفاع المدني من اجل ‏منعهم من اطفاء الحريق في البلدية".‏

كما شدد على "اهمية معرفة الحقيقة وهذا ما يطالب به ابناء المدينة والمتضررين، خاصة وانه تم ‏القاء القبض على المخربين، اذا على الدولة اعلان الحقيقة فيما يتعلق بهؤلاء الاشخاص، وهل هم ‏مخربين او فوضويين، او مدفوعين؟

ووجّه علوش "اصبع الاتهام نحو من يقوم بتغطية هؤلاء بحيث انهم إما خائفين او مسؤولين" .‏

وقال: "ان المحافظ من واجبه المحافظة على هذه المدينة برعاية ابوية ومحبة، وعلى المدى ‏الطويل افتقدت طرابلس لهذه الشخصيات، فلا وجود الا للتنكيل بالمدينة وهي المدينة الصابرة ‏على الوجع والالام، والتي بدورها تحتاج ليد المساعدة، وهذا ما تؤكده كافة المنظمات الدولية ‏والاقليمية".‏

وفي نهاية المؤتمر ذكّر علوش بأن "تيار المستقبل يسعى دوماً لمد اليد الى اقصى ما يمكن من ‏اجل رعاية هذه المدينة وابنائها".‏