صدر عن مصرف لبنان جدول يتضمن المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة من 13 حتى 31 ايار 2023.

وبناء على هذا الجدول، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 60,000 ليرة لبنانية المعتمد الذي كان معتمدا، الى 86,000 ليرة اعتبارامن يوم السيت الماضي.

وعلى ضوء ذلك فأن حسابات الحكومة لن تنطبق على الواقع الاليم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني فمن المؤكد ان الخزينة ستزداد مواردها ولكن ليس بالقدر الذي تبتغيه على الرغم من الامال المعلقة على ارتفاع الدولار الجمركي كما ان هناك تخوفا من اتساع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الافتصاد الشرعي ويبدو ان القطاعين الاكثر تأثرا هما الصناعة والزراعة اللذان ما زالا يدفعان الضرائب والرسوم المتوجبة عليهما .

وكان الدولار الجمركي قد تدرج بالارتفاع من1507 ليرة ، الى 15 الف ليرة ، الى 45 الف ليرة ، الى 60 الف ليرة والى 86 الف ليرة لبنانية ، كما جاء في جدول مصرف لبنان الصادر اليوم.

وفي هذا الصدد يقول الرئيس السابق لغرفة الملاحة الدولية ايلي زخور:

كنا حذرنا مرارا من ان الاستمرار في رفع الدولار الجمركي ، في ظل استمرار تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في البلاد واستشراء الفساد وغياب المحاسبة والقضاء العادل والنزيه ، سيؤدي حتما إلى تشجيع عمليات التهريب والغش والتزوير وغلاء الاسعار في الاسواق ، والى ارتفاع كبير بتكاليف المعيشة، وبالتالي إلى حرمان خزينة الدولة من الواردات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة(VAT) ،التي ستدخل جيوب المهربين والتجار الجشعين والمرتكبين... وكنا طالبنا ايضا من المسؤولين قبل الاستمرار في رفع الدولار الجمركي ، بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة لوضع حد للتهريب والاقتصاد غير الشرعي والغش والتزوير والفساد من جهة، ومن السلطات القضائية انزال أشد العقوبات بالمرتكبين من جهة أخرى.

ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود!