علي حسن خليل كسر الميكروفون

جاء في أسرار الصحف ليوم الخميس:

النهار:

بعد عملية اغتيال نفذتها إسرائيل أمس، ظهر تشدّد وحذر في حركة العديد من الصرافين الذين يتعاملون مع قياديين في “حزب الله” باعتبار ان حركة التمويل باتت اكثر انكشافاً اكثر من اي وقت مضى.

أدى خطاب مذهبي إلى تأجيل خطوة كانت مقررة في اتحاد بلديات إحدى المناطق ما وصفه أحدهم بـ”انقلاب السحر على الساحر ولو إلى حين”.

يتخوف مسؤولون في “حزب الله” وفق مقربين من أن تحوّل إسرائيل وجهتها مجدداً نحو لبنان بعدما خرجت شبه منهزمة من حربها الأخيرة مع ايران.

استعادت مكاتب السفر نشاطها أمس، وعاودت تفعيل اتصالاتها وكرت سبحة العروض من جديد بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

يلاحظ أن عدداً من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، بدأوا يستمزجون آراء رؤساء أحزاب وزعامات وقيادات سياسية، لمعرفة مدى حظوظهم في الاستحقاق والبدء بالتحضيرات العملانية.

ينصح مسؤول سابق بالمضي في اقتراح زعيم التقدمي وليد جنبلاط العودة إلى اتفاق الهدنة الذي يحفظ حق لبنان بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأن أي تفاوض آخر سيعيد رسم الخرائط وسيخسر لبنان بعضاً من حقوقه.

يؤكد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن أي تعديل لن يطرأ على قانون الانتخابات النيابية رغم كل الضجيج الحاصل.

اللواء:

عاد تيار سياسي، للحديث عن المناصفة في وظائف مختلف الفئات في الدولة، متجاوزاً النص الدستوري الناظم لهذه الوضعية في المادة 95.

تفتقد العلاقة بين وزير سيادي وموظف مالي عُيِّن مؤخراً إلى الحرارة، وتقتصر على ما هو ضروري للتواصل أو التفاهم!

أدَّى تحييد القوات البحرية إلى عدم التعرُّض لحاملات النفط، مما بعث برسالة ايجابية، ساهمت في الاسراع بترتيبات إخراج وقف النار مع ايران.

نداء الوطن:

كشفت معلومات أنّ الموفد الأميركي توم برّاك سلّم الجانب اللبناني ورقة عمل، مطالبًا لبنان بتطبيقها، وقال إنه ينتظر جدولًا زمنيًّا من الجانب اللبناني لتنفيذها.

مرّ مشروع قانون الاعتماد الإضافي لصندوق تعاضد القضاة في لجنة المال والموازنة، وهو الذي تسبّب أول من أمس في خروج النائب علي حسن خليل عن طوره في الجلسة، ورفع صوته، وصولًا إلى حدّ كسر الميكروفون أمامه، اعتراضًا على طرح البند على التصويت.

يتقاضى أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع البترول، رغم انتهاء ولايتهم القانونية، رواتب شهرية كاملة تحت عنوان “الاستمرارية الإدارية”، ويستفيدون من تعويض إضافي عن “الامتناع عن العمل في القطاع نفسه لمدة سنتين بعد انتهاء الولاية” والجمع بين البدلين يطرح إشكاليّة قانونية.