شكّلت الأفران وربطة الخبز محطّة مهمّة في طريق الانهيار الاقتصادي والنقدي والمالي الذي يشهده لبنان بدءاً من العام 2019. فكان الخبز من السلع الأولى التي تتحرّك أسعارها صعوداً مع ارتفاع سعر صرف الدولار وهبوط سعر صرف الليرة. أما عمّال الأفران، فكان لهم حصّة من الانعكاسات السلبية لانهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور. ولم يفلح هؤلاء في تعديل رواتبهم إلاّ بعد ضغط كبير على أصحاب الأفران.

غير أن التطبيق يختلف في كثير من الأحيان عمّا يُكتَب في الورق، ولذلك أكّدت نقابة عمال الأفران والمخابز في صيدا والجنوب، أن "أغلبية الأفران حتّى الساعة، تتهرّب من التقيّد بما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لجنة كلفة إنتاج رغيف الخبز اللبناني بتاريخ 14/9/2023 والذي كان مخصصاً لاجور العمال وبدل النقل، وتخصيص يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الاجر، حيث بقي هذا الاتفاق حبراً على ورق".

وفي بيان لها، أشارت النقابة إلى أن "أصحاب الأفران والمخابر يجنون مبالغ طائلة من خلال زيادة ألف ليرة كمبلغ مقطوع على كل ربطة خبز يتكبدها المستهلك، مقابل إعطاء العمال حقوقهم"، لكن أغلب العمّال لا يحصلون على حقوقهم.

وعليه، دعت النقابة "وزراء العمل والاقتصاد والمديرين العامين بتفعيل دور التفتيش والمراقبة على جميع الأفران المخالِفة لعدم التقيد بما نصت عليه اتفاقية لجنة كلفة إنتاج رغيف الخبز اللبناني، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخابز، خصوصاً بعد مرور 5 أشهر على توقيع الاتفاقية برعايتهم وذلك من أجل إحقاق الحق وإعطاء العمال حقوقهم".

من ناحية ثانية، نفى رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان، طوني سيف، عدم التزام الأفران والمخابز بنتائج اجتماع اللجنة. وأشار في حديث لـ"المدن"، أن الأفران والمخابز "تعطي العمّال أجورهم وبدلات النقل والفرص الأسبوعية والسنوية بحسب ما اتفق عليه في اللجنة". وأوضح أن "أجرة العامل هي 350 دولار شهرياً مقابل 8 ساعات عمل، بالإضافة إلى 450 ألف ليرة يومياً كبدل نقل. وكذلك أيام الفرص والعطل تكون مدفوعة إذا لم يرد الموظّف أخذها كعطلة، وفضَّل العمل".

ودعا سيف جميع العمال الذين يعانون من أي ظلم في أي فرن أو مخبز، إلى "التوجّه للنقابات الأفران والمخابز، وإلى النيابة العامة ووزارة العمل، لأخذ حقوقهم". وأوضح أن "قطاع الأفران والمخابز بحاجة ليد عاملة لبنانية في كافة المجالات، سواء لعملية الخَبْز، أو للمحاسبة أو التنظيفات وغير ذلك".