عنوان جديد لمعركة جديدة طفت على سطح الساحة السياسية، هوالدور التشريعي للمجلس النيابي والخريطة البرلمانية مقسومة بين منطق يؤكد ان لا قوة تستطيع الغاء الدور التشريعي للمجلس او تنتزع منه هذا الحق، ويقود هذا المنطق رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين منطق يعبر عنه نواب سياديون او تغييريون يعتبرون ان خلو موقع رئاسة الجمهورية يجعل من مجلس النواب هيئة ناخبة لا تجيز له ان يمارس اي دور تشريعي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وبين منطق اخر يقارب هذه المادة من باب العناد السياسي واللعب على دور الميثاقية واستخدامها سلاحا لافقاد اي جلسة تشريعية قبل ملء الشغور في بعبدا دستورية وشرعية الانعقاد . 

وفي ما خص اعتبار المجلس هيئة ناخبة تلفت مصادر عين التينة الانتباه الى ان هذه الحالة يرتديها المجلس حصرا في جلسة انتخاب الرئيس وليس خارجها على الاطلاق والمادة 75من الدستور شديدة الوضوح ولا تحتاج الى تفسير وهي تتناول صراحة واقع المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس وليس المجلس بصورة عامة.  

سواء انعقدت الجلسة ام لا، بعدما اعلن 46 نائبا من المعارضة والتغييريين رفضهم المشاركة فيها لعدم دستوريتها  فان "المركزية" استطلعت رأي الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك في الموضوع ،فقال ان دعوة المجلس الى الانعقاد في ظل الشغور الرئاسي هي هرطقة ومخالفة للمادتين 74و 75من الدستور فهو هيئة ناخبة ولا يمكن ان يلتئم الا لانتخاب رئيس الجمهورية وان الادعاء بالاجتماع لتشريع الضرورة هو باطل كون كل تشريع ضرورة وليس هناك سن قوانين غير ضرورية. وتاليا المجلس في ظل الشغور الرئاسي غير مؤهل لاصدار القوانين. 

وردا على سؤال قال: المشكلة اليوم ان لا هيئة دستورية مختصة للفصل في المواد الدستورية ومنها المادة 74 والمادة 75 موضوع الجدال والخلاف حول دستورية انعقاد المجلس ام لا. تاليا الطعن غير ممكن في دستورية جلسة التشريع التي يتوجه المجلس لعقدها . الحل الوحيد المتاح هو بتفسير المادتين المتعلقتين بسبل انعقاد المجلس وهو هيئة ناخبة لئلا تبقى هذه الاشكالية قائمة وكل يفسر الدستور ويطبقه طبقا لهواه ومصالحه. 

واذا كان الطعن ممكنا في القوانين التي تصدر عن المجلس امام المجلس الدستوري، قال: ما يصدر عن الحكومة يمكن الطعن به امام المجلس الدستوري ولكن القوانين غير قابلة للمراجعة وللمجلس وحده حق نقضها أو تعديلها.