مع اقتراب بدء العام الدراسي، عادت الأضواء الى القطاع التربوي بشدة في ظل الارتفاع المستمر لصفيحة البنزين ومعها ايضا سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي اصبح الآمر الناهي بحياة العباد، مع غياب تام للدولة والمسؤولين الذين شغلهم الشاغل السجالات والمحصاصات و"العترة" على الفقير.

وامام هذا الواقع المرير ومع الحديث عن دولرة الاقساط في المدارس الخاص ناقشت حلقة برنامج "صوت الناس" عبر sbi  وlbci الملف مع المعنيين.

وفي هذا الاطار، أوضح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن القانون 515 أتاح لوزارة التربية اجراءات عدّة والمبدأ الأساسي أن موازنة المدارس الخاصة توضع بالليرة وبالتالي لا يجوز الا أن يكون القسط بالليرة اللبنانية، مشيرا الى أن "موقف الوزارة واضح، الموازنة بالليرة والأقساط بالليرة".

وقال الحلبي: "الإدارات لديها متوجّبات تدفعها بالدولار بمقابل متوجبات بالليرة ونقابة المعلمين لها مصلحة في تقاضي المدارس بالدولار لأنها موعودة أن تعطي المدارس قسما للأساتذة بالدولار، والأهالي ليس لهم مصلحة في ذلك وعلى الجميع الحوار".

واعتبر أنه على لجان الأهل أن تراجع الإدارات في المدارس بخصوص الدفع بالدولار "والأمر بيدهم".

وأكد أنه لا يسمح بطرد أي تلميذ ان عجز أهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار، قائلا: "وابناء القطاع العام من اين سيأتون بالدولار؟ هذه الفئة ممنوع استيفاء الدولار منها".

وشدد وزير التربية على أن كل المساعدات التي تأتي للمدارس يجب أن تدخل في موازنات المدارس.

وقال: "اتحادات الاهالي تشكك بموازنات المدارس وتعتبر انها تخبّئ واردات ولذلك يجب ان تدخل كلّ المساعدات في موازنات المدارس وانا كوزير يمكنني ان ارفض الموازنات ان لم تتضمن المساعدات".

ورأى أنه "يجب التعاون للوصول الى حلول تخوّل الأساتذة الذهاب الى عملهم وتريح الأهل وتسمح للمدارس بالاستمرار".

وفي ما خص المدارس الرسمية، قال: "خيارنا واضح على السنة الدراسية الرسمية أن تبدأ ونسعى لدفع المتأخّرات للاساتذة والمتقاعدين". وناشد وزارة المالية والرئيس نجيب ميقاتي لدفع المتأخرات قبل أيلول لإحداث انفراج في جو معلّمي القطاع العام.

اضاف: "يجب أن ندرس مجددا قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين ونقرّر معهم قيمة أجر ساعة مناسب وضمن امكانية الدولة".

وتابع: "لن اذهب بعد اليوم للدفع عبر النظام المصرفي وسنلجأ للدفع عبر OMT للاساتذة قيمة المساعدة بالدولار بدلا من ان يتلقوها على سعر صيرفة مع سقوف المصارف وما الى ذلك".

ورأى الحلبي أنه يجب تصحيح وضع المستعان بهم، "فإن كانت الدولة تريدهم فلتصحح أوضاعهم".

من جهة أخرى، قال: "اشتراط دمج الطلاب السوريين "خبريّة". لم يفاتحنا أحد ولم يتحدث معنا بذلك أحد ولا نحن في وارد أن نقبل بمثل هذا الأمر وأؤكد أن قبل الظهر للبنانيين وللذين والدتهم لبنانية أو مكتومي القيد وبعد الضهر لغير اللبنانيين".

بدوره،أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنه لا لدورة الأقساط ونعم للقانون 515، قائلا: "كل الطروحات التي نطرحها ليست مع دولرة الأقساط على الإطلاق، ونحن ملتزمون بالقانون 515 والأقساط ستكون بالليرة ولكننا أمام معضلة وهي أن المعلم عانى الأمرين وضحى كثيرا والأهل هم في ضائقة وعلى المدرسة أن تستمر لذلك قلنا الى جانب القسط بالليرة سننشئ صندوقا للدعم".

وأوضح أن الصندوق يغذّى من قبل الأهل باستيفاء جزء بالدولار ومساعدات أخرى ويستعمل الصندوق لدعم المعلمين وتأمين المصاريف التشغيلية للمدارس.

وقال: "من دون استيفاء جزء بالدولار لا يمكن ان يبدأ العام الدراسي".

وأضاف: "الموازنة وهي بالليرة غير كافية ولا يمكن أن تؤمن ما هو ضروري للانطلاق بالعام الدراسي، لذلك اقترحنا الصندوق وهو سيتضمن المساعدات ايضا والتي نتكل عليها والصندوق سيكون بادارة المدرسة واشراف لجان الأهل ونقابة المعلمين".

وردا على سؤال ان كان من لن يدفع بالدولار لن يدخل المدرسة، قال: "أبدا بالعكس. نحن سنفعّل السياسات الإجتماعية في المدارس". وأضاف: "نحن نقوم برسالة تربوية ولا نريد أموالا ولا أرباحا، نريد خدمة شعبنا لأننا مقتنعون بأن التربية هي واجهة هذا البلد".

من جانبه: قال نقيب المعلمين رودولف عبود: "لا يمكن بدء عام دراسي من دون تقاضي مبلغ  بالدولار".

وجزم الا مدرسة في لبنان الا وتبحث عن اساتذة لتكمل هيئتها التعليمية وذلك لأن الاساتذة هاجروا.

واشار الى ان "معدل الدولار المطلوب اضافة الى القسط بين 400 و500 دولار وبعض المؤسسات اكثر بشكل قليل او اقل من ذلك بكثير من بين المدارس الكاثوليكية".

وشدد على ان ما يهمنا النسبة التي ستصل الى الاساتذة من الدولار الذي سيتم تقاضيه الى جانب الاقساط ليتمكن الاساتذة من التعليم.