تتجلى مظاهر انهيار الدولة بكل اشكالها، خصوصا في مؤسساتها الاعلامية المتعثرة، والتي تتكشف يوما بعد يوم. واذا كان الاعلان عن "بيروت عاصمة الاعلام العربي 2023" يفتقد كل مقومات المناسبة، فانه يترافق مع فوضى جديدة في "تلفزيون لبنان" يحاول وزير الاعلام زياد مكاري تلقفها باجراءات غير قانونية تزيد من الفوضى القائمة، خصوصا بعد التعيينات التي اجراها اخيرا، والتي اثرت فيها اراء المستشارين اكثر من اعتماد معيار الكفاءة، ولم تؤد الغاية المرجوة منها.

ويبدو لافتاً، في جدول اعمال مجلس الوزراء لنهار الجمعة 26 ايار، البند 11 والذي تطلب بموجبه وزارة الإعلام الإجازة للوزير القيام بالأعمال المطلوبة المناطة بمجلس إدارة تلفزيون لبنان ريثما يتم تعيين مجلس جديد.

وقد نشطت امس حركة الاتصالات الرافضة الاجراءات الجديدة المتوقعة، لكونها تعمق الهوة، ولأن الوزير، كل وزير للاعلام، لا يملك قانونا هذه الصلاحية، وان تفويضه بالمهمة من مجلس الوزراء يعتبر تغطية للمخالفة. ويركز المعترضون في مشاوراتهم على مطالعة قانونية كانت قد تقدمت بها القاضية دنيز معوشي خلال تولي الوزير ملحم رياشي وزارة الإعلام. وورد في متن المطالعة الاتي:

1- لم يرد في النظام الأساسي لشركة تلفزيون لبنان أو في أيّ أحكام أخرى نص يعطي وزير الإعلام سلطة الحلول محل رئيس مجلس الإدارة في ممارسة صلاحية القيام بأعمال الإدارة العادية.

2- في ضوء الأنظمة التي ترعى شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. يقتضي تحديد طبيعة الأعمال التي يطلب وزير الإعلام القيام بها لتحديد المرجع الذي يعود له القيام به ولتحديد آلية اتخاذها.

3- ما هي بالتحديد الصلاحيات الاستثنائية التي يطلبها الوزير لنفسه وضمن اي حدود، وما هي هدفها؟ هل لانجاز تعيينات جديدة...

4- في غياب رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة يتوقف عليكم تسيير هذا المرفق العام بحدّه الأدنى لحين تعيين رئيس مجلس إدارة / مدير عام، ومجلس إدارة.

5- إنّ سلطة الدولة الوحيدة والمتمثلة بمعالي وزير الإعلام على شركة تلفزيون لبنان هي بتعيين رئيسها ومجلس ادارتها.

وافضت الاتصالات امس الى وجوب الاعتراض الوزاري وابلاغ رئيس الحكومة بهذا الاعتراض لانه "في ما يتعلق بالبند ٢٤. كي يجيز مجلس الوزراء لوزير الاعلام هذه الصلاحيات، على مجلس الوزراء تغيير والغاء النظام الاساسي للشركة والمراسيم التنظيمية اللاحقة التي صدرت عن الحكومة. وبالتالي الغاء صفة الشركة المساهمة ش.م.ل. عن شركة تلفزيون لبنان. والحل الانسب يكون بالعمل على تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام من قبل القضاء المستعجل للمحافظة على هذا المرفق العام".