انعكس قرار عودة العمل إلى الدوائر القضائيّة، بعودة الطوابير إلى قصور العدل في مختلف المحافظات، بغية إتمام المعاملات ومتابعة الدعاوى القضائية.

وصباح اليوم الإثنين 19 شباط، ازدحمت قاعات قصر عدل بيروت بالمتقاضين وبالمحامين، الذين حضروا لمتابعة معاملاتهم، بعد أن أعلن المساعدون القضائيون تعليق اعتكافهم والعودة إلى عملهم.

مضاعفة الرسوم
فُكّ الإضراب من دون أي تعزيزات أو تحسينات على الرواتب الشهرية، وهو الأمر المتوقع من الحكومة اللبنانية "المفلسة"، العاجزة عن تأمين أدنى مقومات العيش الكريم لموظفي القطاع العام، منذ بداية الأزمة المالية العام 2019. وأعلن المساعدون القضائيون عن عودتهم إلى العمل، بعد موافقة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، على مضاعفة الرسوم المالية داخل قصور العدل.

وفي المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، ارتفعت رسوم تقديم الدعاوى أو الشكاوى القضائية أو اللوائح والمذكرات..(جميع المعاملات داخل قصور العدل من دون استثناء) من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة (للمواطن اللبناني) و400 ألف (للأجنبي).

هذه المبالغ ستُحوّل إلى الصندوق التابع للمساعدين القضائيين، على أن تُوزّع على الموظفين في نهاية كل شهرٍ، أي أنها مساعدة مالية إلى جانب رواتبهم الشهرية التي تتراوح بين 15 مليونًا (168 دولارًا) و25 مليونًا (280 دولارًا).

حلول ترقيعية
وواقع الحال، فإن قصور العدل لا تخلو من "السماسرة"، حيث يُباع الطابع الأميري (1000 ليرة) بحوالى 80 ألفاً. لذلك، وخلال التباحث بين المساعدين القضائيين ووزير العدل، اتفقوا على اعتماد آلة مخصصة للطوابع الأميرية من وزارة المالية، لعلّ بذلك تتقلص عملية "السمسرة" داخل العدلية، وبالتالي يُعزز صندوق التابع للمساعدين القضائيين بنسبة مالية جديدة تصل إلى حد 10 بالمئة من قيمة الطوابع الأميرية المُباعة، وتُضاف شهريًا إلى هذا الصندوق.

والحال، فإن عودة جميع موظفي قصور العدل إلى العمل، ليست سوى ترجمة فعلية لحالة الململة والإحباط التي تسيطر على موظفي القطاع العام. وفي حديث "المدن" مع أحد المساعدين القضائيين، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن المساعدة المالية الشهرية من الصندوق لم تكن كافية في الأشهر الماضية، حين حصل كل موظف على مساعدة تراوحت بين 3 و4 ملايين ليرة لبنانية فقط (أي 45 دولارًا كحدٍ أقصى). وتابع قائلًا "إن هذه المبالغ لا تلبي احتياجات أطفالنا أبدًا"، وهي حلول "ترقيعية" لن تجدي نفعًا. ولكنهم يدركون جيدًا أن مجلس الوزراء لن يُحسّن رواتبهم، وبالتالي لن تعود أحوالهم المعيشية كما كانت عليه في السابق (قبل الأزمة المالية تراوحت رواتبهم بين 1300 و 1500 دولارًا) لذلك قرروا العودة إلى العمل.

يبلغ عدد المساعدين القضائيين في جميع المحافظات حوالى 1200، أما عددهم داخل قصر عدل بيروت فيبلغ حوالى 400 موظفًا، والمؤكد أنهم نجحوا خلال اعتكافهم في إعادة قصور العدل إلى الشلل التام، فتوقف تسجيل الدعاوى وتنظيم جداول الجلسات، وتلبية جميع المراجعات الخاصة بالمحامين والمتقاضين، وتنفيذ خلاصات الأحكام. وتوقفوا عن تسجيل الدعاوى أو تأسيسها، أو تقديم الشكاوى القضائية، أو اللوائح والمذكرات وتوقفت جلسات القضاة والمحاكمات.

وبمعنى أوضح، إن قرر مثلاً أحد القضاة إخلاء سبيل أحد الموقوفين في قضية ما، لن يتمكن الموقوف من الخروج قبل عودة المساعد القضائي إلى العمل لمتابعة معاملته وإخلاء سبيله. وحسب معلومات "المدن"، فإن موظفي قصر عدل زحلة قرروا عدم تعليق إضرابهم والاستمرار في الاعتكاف حتى تحقيق مطالبهم.

أما داخل قصر عدل بيروت، فعاد الموظفون إلى العمل بعد أن يئسوا من الوعود غير المحققة، والتي قد تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لتنفيذها، تمامًا كتلك الوعود "الوهمية" التي يسمعها المواطن اللبناني من دولته وأبرزها: "تحقيق العدالة"، و"إعادة الودائع إلى أصحابها"، و"ملاحقة الفاسدين"...