يبدو أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت استئناف لعبة "أبطال وحراميي" حتى بعد تعيين المدعي العام التمييزي الجديد القاضي جمال الحجار مكان القاضي غسان عويدات.

المحاولة الأولى كانت بتاريخ 4 أيار حيث حضرت عون إلى قصر العدل في بيروت، للمثول أمام الهيئة العليا للتّأديب في إطار النّظر في الطّعن الّذي قدّمته ضدّ القرار التّأديبي الصّادر بحقّها في تاريخ 4 أيّار 2023، ودخلت إلى القصر بمواكبة من المودعين الّذين تجمّعوا في المكان للتّضامن معها.

وفي 22 منه حضرت عون أمام الهيئة العليا للتأديب وقدّمت طلب رد بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لأسباب لم تفصح عنها، ورفعت الجلسة إلى 15 نيسان المقبل.

المحاولة الثالثة لم تختلف عن سابقاتها حيث مَثُلت عون أمام الهيئة العليا للتأديب للمرة الثانية، وذلك بعد ان سبق لها وقدمت طلب ردّ رئيس الهيئة الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود في جلسة الإستماع الأولى التي انعقدت بتاريخ 22 آذار 2024، على اعتبار أنه خصم ولا يمكن له النظر في الملف وأعادت التأكيد على طلب رد عبود، واستحصلت عون من قلم المحكمة على إفادة تثبت بأنها تقدمت في الجلسة السابقة بطلب ردّه وهذا ما لا يخوّله ترؤس الجلسة الحالية لمتابعة المحاكمة ويفترض بالمحكمة تعيين قاض بديل عن عبود. وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 نيسان الحالي.

وصولا إلى المحاولة الرابعة حين بدأت الامور تأخذ منحى جديا ففي حين كان يفترض أن تمثل عون اليوم أمام الهيئة التأديبية العليا إلا أنها تقدمت بواسطة وكيلها المحامي رولان عواد، بعذر خطّي  عن عدم حضورها  أمام الهيئة لعدم بتّ الهيئة الطلبين اللذين كانت تقدّمت بهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز والهيئة العليا للتأديب لردّ رئيس الهيئتين القاضي سهيل عبود. ويعتبر طلب الرد،أنّ ثمة خصومة بين المستأنفة ورئيس الهيئة العليا للتأديب الذي سبق أن لوَّح بصرفها من القضاء بلا تعويض عندما استدعيت القاضية عون للحضور أمام مجلس القضاء.

عندما حاول مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات وضع ضوابط للقاضية عون كونه المشرف على القضاء الجزائي في الدولة اللبنانية على أثر تجاوز صلاحياتها كان ردها بالمباشر"هذا الأمر لا يعنيك" فتم تحويلها إلى التفتيش القضائي ووصل عدد الدعاوى المرفوعة عليها أمام التفتيش القضائي إلى 22 ولم ترد على أي منها. وعملت كمن يعتبر نفسه فوق القانون فاستعانت بالبدعة باستعمال الحق الذي استعمله كل من وزيري الداخلية والأشغال السابقين في عدم مثولهما أمام المحقق العدلي طارق البيطار في قضية تفجير المرفأ.

قد تكون مسألة رمي المسؤوليات على فلان وفلان من أسهل الأمور، لكن مرجع قضائي يوضح لـ" المركزية" أن المسؤولية تقع أولا على السلطة التنفيذية التي لم تعين حتى الآن قاضٍ لاكتمال النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز مكان القاضي المتوفي، وأيضاً على السلطة التشريعية التي يتوجب عليها إقرار قانون من 3 أسطر يسمح بموجبه  للقاضي بأن يستمر في مهامه ريثما يصدر عن المحكمة قرار بوقف التنفيذ وبذلك يسمح للقاضي بمتابعة النظر في الملف إلا إذا ارتأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المطعون أمامها توقيفه.

واقع مرّ لكنه يحدد مسؤولية التمادي في هذا الخطأ المعيب داخل الجسم القضائي ويرده إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية والأكيد أن القاضية عون تستعمل الحق بالتقاضي بدليل أنه مجرد مثولها أمام المحكمة تقدمت بطلب رد ضد الرئيس الأول لمحكمة التمييز وهو رئيس محكمة التأديب فعمد إلى تعليق الجلسة بغض النظر عن قبوله الطلب أم رفضه إلا أن خطوته هذه تؤكد على تمسكه بالقانون وفق المصادر القضائية، وبعد تعليق الجلسة طلب من المحكمة اتخاذ القرار علما أنه لا يجوز تنحية الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

واستطرادا، يشير المرجع إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يدرك تماما "الأبواق" التي تنتظره عند الكوع بحسب تعبيره ويدرك أيضا أن أي قرار قد يتخذه سيسجل ضده لذلك ترك القرار للمحكمة لإقفال الباب أمام كل التأويلات والتحليلات.

الخطوة القانونية التالية والتي يفترض أن تحدد مصير عون تتوقف على قرار محكمة التمييز، فإذا رفض الرئيس الأول للمحكمة طلب الرد يتم تعيين موعد لجلسة جديدة في خلال أسبوع ويحد من "سيناريوهات" القاضية عون "التي تعتبر أن القاضي عبود حاطتا براسو"،  في حين أن الأخير يتصرف وفق الأصول والقوانين المرعية، وتتابع المصادر"هذا ما يؤكد اننا نعيش في عصر القبضايات والمرجلة على نظيفي الكف. والمؤسف أن الآدمي يقف مكتوف الأيدي أمام تردد السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد الحل "