رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالإعلان الأميركي الإيراني عن وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً.

ونوّه بمساعي جميع الأطراف الذين ساهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق، خصوصاً جهود كل من باكستان ومصر وتركيا.

كما أمل في أن يكون هذا الإعلان" خطوة أولى نحو اتفاق نهائي وشامل لمختلف القضايا التي تشكل عوامل تفجير لمنطقتنا، بما يصون سيادة كل دولة من دولها، وذلك على قاعدة أن العنف ليس الوسيلة الناجعة لحل المشاكل بين الدول، وأن غاية الأنظمة والحكومات هي تحقيق خير شعوبها في الحياة الحرة الكريمة، لا سوقها إلى الموت العبثي والمجاني".

وأكد الرئيس عون" استمرار جهود الدولة اللبنانية، ليشمل السلم الإقليمي لبنان، بشكل ثابت ودائم. وفق المسلمات التي  أجمع عليها اللبنانيون، لجهة سيادة دولتهم الكاملة على كل أراضيها وتحريرها من أي وجود محتل، وحصر حق الحرب والسلم واستخدام القوة الشرعية، في أيدي مؤسساتها الدستورية دون سواها، وهو ما يشكل مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، في أي تفاوض لتحقيق المصلحة اللبنانية العامة".

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأكد لـ”الشرق الأوسط“، أن لبنان مشمول باتفاق وقف النار مع إيران، مشيراً إلى أن الإسرائيليين التزموا به في كل لبنان حتى الآن، ما عدا الجنوب، وهذا مخالف للاتفاق.

وشدد بري على أن الاتفاق واضح بشمول لبنان، وهذا ما يجب أن يحدث.

وكشف عن أنه تواصل مع الجانب الباكستاني لإبلاغه عدم التزام تل أبيب بوقف النار، وطلب منهم التواصل مع الأميركيين للضغط على إسرائيل. وأشار إلى أنه على تواصل مع أكثر من طرف معني بالملف، وهناك تأكيدات على أن لبنان جزء من هذا الاتفاق، من دون أن يستبعد قيام إسرائيل بـ”التشويش على هذا الاتفاق بصفتها المتضرر الأكبر منه”.

بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن “لا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة اللبنانية”، مشددا على أن “لا دولة حقيقية من دون بسط سيادتها على أراضيها كافة”.

وقال سلام في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لبنان يمر بمرحلة هي من بين الأقسى في تاريخه الحديث إذ فرضت علينا حرب مدمّرة، في وقت كنا نعمل فيه لوضع مسارات للخروج من أزمة مالية واقتصادية عميقة بدأت عام 2017 وبقيت من دون معالجة جذرية”.

وأضاف: “نحن أمام مرحلة دقيقة وصون الاستقرار يتطلب رؤية واضحة وقرارات”، مشيرا إلى أن “التحديات جسيمة ولكن مواجهتها ممكنة، شرط أن نحسن إدارة هذه المرحلة وأن نتمسّك بالمصلحة الوطنية العليا وأن نعيد الاعتبار لدور المؤسّسات”.