تقدّم المحاميان، مجد حرب وإيلي كرللس، اليوم بإخبارين إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون: الأول حول مخالفات جمعية القرض الحسن، والثاني حول إدخال أدوية إيرانية إلى السوق اللبنانية خلافاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والإجراءات القانونية والصحية المعتمدة.
والإخباران اختبار واضح لعون التي تحمل منذ أسبوع لواء مكافحة الفساد. وباسم هذا العنوان تجاوزت قراراً صادراً عن مدعي عام التمييز غسان عويدات بكفّ يدّها عن الجرائم المالية وسحب صلاحياتها من ملف شركة مكتّف للتحويلات المالية، وبعدها عدم اكتراثها بطلب مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى اقتحام مكاتب الشركة المالية من دون مؤازرة أمنية وخلع بواباتها الحديد بواسطة فريق حدّادين ومرافقيها الشخصيين.
تحدّي عون
يمثّل الإخباران تحدياً فعلياً لعون، إن تجاوزته تكون فعلياً قد كرّست نفسها مدافعة عن حقوق اللبنانيين وأموالهم وصحّتهم. خصوصاً أنهما يتعلّقان بشكل مباشر بحزب الله، مع العلم أنه سبق للمدعي عويدات أن حفظ الإخبار المتعلّق بملف الأدوية الإيرانية. ولا بد من انتظار موقف "العراضة الإعلامية والشعبية" للجمهور الذي يدّعي تأييده للقاضية عون من هذين الإخبارين. وهنا قد يكون أمام القاضية عون مخرجاً أولياً، وهو تأجيل النظر في الإخبارين نظراً لانشغالها في ملف التحويلات المالية.
إخبار القرض الحسن
وجاء في نصّ الإخبار المتعلّق بمخالفات جميعة "القرض الحسن" أنّ نشاط الجمعية "يأتي مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات". ويشير نص الإخبار إلى أنّ "القرض الحسن" مصنفة جمعية خيرية لا تبغى الربح، مصدر تمويلها أموال مساهمين بالدولار إضافة إلى اشتراكات سنوية يقدّمها المقترضون".
إخبار الأدوية الإيرانية
ووجاء في الإخبار المتعلّق بالأدوية الإيراينة أنه تمّ إدخالها "خلافاً للأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها، مما قد يتسبّب بوفاة المرضى وإدخال النظام الصحي الوطني في خطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية".
وطلب مقدما الإخبار "اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التداول بهذه الأدوية الخطرة فوراً وملاحقة الوزيرين حمد حسن وجميل جبق وشركة ليبيران وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً".