هي مفارقة لافتة، وغير مألوفة في المفهوم القضائي في العالم.دعاوى تحرك واخرى توضع في الجوارير. قضاء  يتحرك باتجاه فئة من اللبنانيين ويغطي فئة أخرى.انه القضاء المقولب في لبنان والمفصّل على قياس السياسيين. ففي حين يواصل المتهمون في جريمة انفجار مرفأ بيروت وبعض أهالي الضحايا خطة تقديم دعاوى بالارتياب والمقاضاة والطعن والرد بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فتُكفّ يده، وهذا المسار قائم منذ فترة ضمن وتيرة متفق عليها، ترفض النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تبلغ دعاوى الرد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ورؤساء مجالس ادارة المصارف، لكف يدها عن الملف وتتابع التحقيق وكأن شيئا لم يكن. فلماذا لا يتحرّك التفتيش القضائي والهيئة العامة التمييزية؟ 

مصدر قضائي رفيع يؤكد لـ"المركزية" ان الدعم الذي تناله "الريسة" عون يمنع التفتيش القضائي من التحرّك، مشيرا الى ان بحقها 22 دعوى في التفتيش القضائي منها من ميشال المكتف وانطون الصحناوي وغيرهما. ويسأل المصدر: لكن هل تم تحريك او البت بأي من هذه الدعاوى؟ هل صدر قرار على الأقل بالحفظ وليس بالاحالة؟ وهل صدر بخصوصها اي قرار عندما حوّل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القاضية عون على هيئة التفتيش القضائي؟ ويجيب: رئيس التفتيش اتخذ قراره بعدم التحرك، وهذا ما يطرح مليون علامة استفهام على هذا التصرف".  

ويشير المصدر الى ان المعنيين بالملف يقولون بأنهم توجهوا لإبلاغ القاضية عون طلب الرد لكنها رفضت التبلغ. فلمَِ لم يتركوا لها المستندات هناك؟ لأن احدا لا يتجرأ على تركها كون ذلك يكون بحكم اعتبارها "مبلَّغة".  

ويضيف المصدر: عندما يلجأ القضاء الى "الصلبطة" فهذه آخر الدنيا. لأن القضاء يتصرف هنا  كـ "آل كابوني". الفرق ما بين القاضية عون والقاضي البيطار، ان الأخير يرسلون له التبليغ بواسطة قوى الامن وهو ملزم بالتبلغ، لا احد يقف في وجههم. لماذا؟ لأن الجهة طالبة التبليغ تعتبر نفسها فوق القانون علما انه مشتبه بها ويتمّ تبليغها كمدعى عليها للحضور أمام القاضي البيطار للاستماع اليها. بينما العكس يحصل في الجهة الاخرى. لنفترض ان القاضية عون لا تتجاوز القانون، فلماذا لا تتبلغ، علماً ان طلب الرد يتم البت به خلال اسبوع او اسبوعين، اذا كان فعلا يستاهل ان يتم رد طلب الرد". 

ويسأل المصدر: ما الذي يحصل في "العدلية"؟ عندما يكون هناك قاض يرفض تبلغ طلب الرد، علما ان هناك 22 دعوى ضده، كما ان التفتيش القضائي لم يحقق حتى اليوم في واحدة منها. هل ما يحصل منطقي؟ لقد فقد لبنان كل مقومات الدولة. نقبل بأن نكون دولة عالم ثالث ولكن ليس شريعة غاب".