التأمت الهيئة القضائيّة العليا للتأديب أمس، رغم المحاولات المتكرّرة التي تعتمدها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لـ»عرقلة» عمل الهيئة الناظرة في استئناف قرار صرفها من القضاء.

وتكمن أهمية الجلسة الرابعة للهيئة التي انعقدت أمس في أنها أتت بعد تقديم الموكّل القانوني للقاضية عون المحامي رولان عواد، استحضاراً موجّهاً إلى الدولة في الثامن من الشهر الجاري، يتضمّن الأسباب التي تشكو منها عون والأدلّة التي تدفعها إلى مخاصمة الدولة عن أعمال رئيس الهيئة الخاصة الناظرة في قرار صرفها من القضاء، أي الرئيس الأول، رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. وذلك بعد أن أسقطت «الهيئة» ومجلس القضاء الأعلى، المحاولتين السابقتين المتضمّنتين طلب ردّ عبود أمام كلٍّ منهما.

ورغم تأكيد أوساط قضائيّة لـ»نداء الوطن» أنّ مخاصمة الدولة يجب أن تنجم عن أحكام صادرة ومسؤوليات تترتب على أعمال قضاة الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة، تشدّد على أنّ ما ينسب إلى الرئيس الأول لا يندرج في هذا السياق على الإطلاق، وأن جلّ ما ينسب إليه يندرج في خانة اتّخاذه الإجراءات الإدارية التي يحتّم القانون اتّخاذها، وتحديداً لجهة تحريك أجهزة الرقابة والتفتيش في السلطة القضائية، وصولاً إلى اعتبار عدم إقدامه على اتّخاذ الإجراءات التي أنيط برأس السلطة القضائية اتّخاذها من شأنه أن يرتّد عليه ويدفع المعنيين إلى مساءلته عن الأسباب التي من شأنها تشجيع القضاة على مخالفة القانون.

أما مرافعة الوكيل القانوني للقاضية عون خلال الجلسة التي تغيّبت عن حضورها أمس استندت الى ٣ ذرائع وهي::

1 - إعتبار أنّ قاضي الادّعاء لا يجوز له أن يكون أيضاً قاضي حكم، ما يجعل جميع القرارات التي قد تخلُص إليها الهيئة بما فيها الحكم النهائي بحكم الباطلة بطلاناً كاملاً.

2 - الركون إلى نصّ المادة 751 أ.م.م. التي تشير إلى أنّه «لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها، أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدّعي».

3 - وجود قرار قضائي لمحكمة التمييز يحمل الرقم 41/2011، وفق موكّل عون القانوني، يشير إلى أنه بمجرّد الشك في عمل أحد القضاة أو بشيء نُسب إليه في معرض الاستحضار، يخضع القاضي وفق الحكم الصادر عن محكمة التمييز إلى مندرجات المادة 751 الفقرة الثالثة، واعتبار أنه لم يعد جائزاً له النظر في الملف المعروض أمامه.

ومع تحديد الهيئة القضائية العليا للتأديب جلسة خامسة لاستكمال محاكمة القاضية عون الأسبوع المقبل في 17 من الشهر الجاري، يُفهم أنّ «الهيئة» لم تأخذ بطلبات عون المتكررة لردّ سهيل عبود ومخاصمته. فيما اعتبرت أوساط حقوقية متابعة، أنّ لجوء عون إلى الأساليب التي لطالما اشتكت منها يدفع إلى التشكيك أكثر في الإجراءات والقرارات الشعبوية التي تتّخذها، وذلك بعد أن استفاضت قبل أسابيع في تفنيد «شروط التقدّم بدعوى المخاصمة» بدراسة نشرتها في الإعلام، شكت خلالها من تعمّد المحامين التقدّم بدعاوى مخاصمة الدولة، «بهدف تأخير بتّ الدعاوى والحؤول دون ملاحقة موكليهم»، و»بما من شأنه التسبّب في عرقلة سير العدالة إلى أمد غير معروف بالنظر الى عدم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز حتى تاريخه لبتّ طلبات المخاصمة، ودون وجود أي سبب وجيه يبرّر ذلك».

وشكت عون في دراستها من رفع يد قاضٍ عن الاستمرار في النظر في الدعاوى العالقة أمامه، وتعطيل الوظيفة القضائية، بمجرد تقرير رئيس قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز قيد دعوى المخاصمة في سجل الدعاوى من دون وجود هيئة قضائيّة لتقرّر ذلك. لتصل إلى دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى (الذي تخاصمه في قضيتها)، «الإيعاز لرئيس قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم قيد دعاوى المخاصمة، ما دامت الهيئة غير مشكّلة أصولاً، وهي وحدها المخوّلة وقبل بتّ أساس النزاع القول إذا كانت دعوى المخاصمة حرِيّة بالقبول أو لا». واعتبار أنّ «تقديم دعوى أمام هيئة غير موجودة يعدّ تشويهاً لمضمون النصّ وللتفسير السليم له، ويجب وضع حدّ له حماية لما تبقّى من عدالة في هذا البلد». وذلك بعد أن تساءلت في معرض سردها ما إذا كان «المطلوب فقط، تعطيل القضاء والتحايل على القانون لتمكين المرتكب من الإفلات من الملاحقة؟».

وبعد التوقّف عند الدفوع التي لطالما شكت منها عون، تؤكّد مصادر قضائية لـ»نداء الوطن» أنّ مداعاة رئيس السلطة القضائية في لبنان لا يمكن مقاربتها بهذا الإستخفاف، رغم تعمّد عون شخصنة خصومتها مع عبود، واعتبار أن صرفها من القضاء ينمّ عن مخطط لتنقية المؤسسات في لبنان من «ودائع» وأركان العهد السابق، أي عهد الرئيس ميشال عون.