كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها على منصّة "إكس": "تنص المادة الأولى من قانون تنظيم وزارة العدل على أنّ هذه الوزارة التي يترأّسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل. سؤال موجه الى وزير العدل: ألا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان. ألا يلزمك بالتدخل إرساء للعدل. إن القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز هو عارٍ عن الصحّة تماما، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. أيسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الأخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان. أشار أحد الإعلاميين وهذا صحيح أنّه وغداة إرسال كتب الى المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من الـ١١١ مليون دولار المذكورة في "الفاريس" وهو المبلغ المحول من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيّده بذلك رئيس الحكومة. المكتوب يقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. ألا تتوق إلى أن ينصفك الناس يوماً ما ويشهدوا لك بأنّك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين. آمل أن لا تفوّت هذه الفرصة إزاء هول الممارسات التسلطية. مع كل الاحترام".