دخل ملف النائبة العامة الاستئنافية، القاضية غادة عون، في مرحلة جديدة من المماطلة والمراوغة. وبعد تبلغها بموعد الجلسة الأولى لاستجوابها في قصر عدل بيروت، أعلنت عن تقدمها بدعوى رد أحد قضاة الهيئة العليا للتأديب.

ففي الرابع من أيار العام 2023، أصدر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، قراراً يقضي بصرف القاضية عون من الخدمة، بسبب المخالفات القضائية التي اقترفتها خلال السنوات الماضية ونتيجة الشكاوى المرفوعة ضدها، ومخالفتها لقرارات القاضي غسان عويدات ولمجلس القضاء الأعلى، ولتجاوزها "الخطوط الحمراء".

استأنفت عون قرار صرفها من الخدمة، وبُلّغت بوجوب حضورها الجلسة الأولى أمام الهيئة العليا للتأديب لاستجوابها في المخالفات التي نُسبت إليها والتي أدت إلى صرفها من الخدمة.

عبود.. الخصم والحكم!
لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق، دخلت عون مجلس القضاء الأعلى، وغادرت بعد أن تقدمت بطلب رد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، حيث إلتأمت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي سهيل عبود، وكانت بانتظارها.

وإن كان أهل القضاء قد اعتادوا على خطوات عون المُثيرة للجدل طيلة السنوات الماضية، إلا أن خطوتها اليوم أثارت جدلاً واسعًا داخل قصر عدل بيروت. فما قامت به ليس إلاّ سابقة قضائية لم تحصل قط في تاريخ القضاء اللبناني، إذ أنها تقدمت بطلب رد القاضي عبود أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ودلالة هذا الطلب أنها تطلب رد أعلى مرجعية قضائية في لبنان، فالقاضي عبود هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيساً للمجلس الأعلى للتأديب، الذي التأم اليوم للبت بطلب الاستئناف المقدم منها، وهو أيضًا رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تقدمت بطلب ردّه أمامها.

وللتوضيح أكثر، يعني أن عون قدمت طلب ردّ عبود أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يترأسها عبود! وهي سابقة قضائية لم تحصل بعد،  فكيف يمكن لهيئة أن تردّ رئيسها؟ ما يعني أن عون جعلت القاضي عبود هو الحكم والخصم في آن واحد لكونه المسؤول عن البت في طلب ردّه!

وهذا ما يؤكد أن المعركة القضائية بين عون وعبود لا تزال مستمرة، وعلى الرغم من هذه الخطوات التصعيدية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وتحديدًا القاضي عبود، لم يصدر عنهما أي تعليق، إنما اكتفى عبود بتحديد جلسة أخرى لعون في الخامس عشر من نيسان المقبل.

وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن"، فإن الملف دخل في حلقة جديدة من التعقيدات القضائية. فالهيئة العليا للتأديب حددت الجلسة الأولى للاستماع إلى عون اليوم، ومع تقديمها لطلب رد القاضي عبود، سيتم البت بهذا الطلب في الخامس عشر من نيسان المقبل.

باختصار، يبدو أن قضية عون تحوّلت من ملف قضائي يستدعي المعالجة والمتابعة إلى معركة قضائية مليئة بالتجاذبات السياسية والكيديات وساحة لتمرير الوقت وتضييعه، خصوصًا مع اقتراب عون من تاريخ إحالتها إلى التقاعد في آذار المقبل العام 2025.