أفادت تقارير إعلامية اسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، أبلغ عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في القطاع.

ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام اسرائيلية، قال غالانت للعائلات: «إنه ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، متشككان في مزاعم وجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لترك القوات في القطاع»، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت عنه «قناة 12» الإخبارية قوله: «أستطيع أن أخبرك… أنا ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي قلنا إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في ممر فيلادلفيا»، في قطاع غزة.

وأضاف، وفقاً للتقرير، الذي يبدو أنه يستند إلى روايات من العائلات التي حضرت الاجتماع: «قال نتنياهو إنه كان اعتباراً دبلوماسياً، وأنا أقول لك إنه لم يكن هناك اعتبار دبلوماسي» (للبقاء في فيلادلفيا).

ونُقل قول غالانت: «لم يتبقَّ شيء في غزة للقيام به. لقد تم تحقيق الإنجازات الرئيسية… أخشى أننا نبقى فقط لأن هناك رغبة في الوجود».

وقال غالانت أيضاً إن فكرة بقاء إسرائيل في غزة لخلق الاستقرار كانت «غير مناسبة للمخاطرة بحياة الجنود»، وفقاً للتقارير.

وهذه التعليقات هي الأكثر وضوحاً حتى الآن، والتي تُسلط الضوء على الاختلافات بين غالانت، الذي أيّد اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة الرهائن إلى إسرائيل، ونتنياهو، الذي أقال وزير دفاعه يوم الثلاثاء، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وتؤكد هذه التصريحات أن نتنياهو لم يحقق مراده من جلب وزير دفاع جديد مثل يسرائيل كاتس الموالي له، الذي يوافق معه على الاستمرار في الحرب «حتى تحقيق الانتصار الكامل»، فالموقف السائد في المؤسسة العسكرية هو ضرورة وقف الحرب، وما ينفذه الجيش من عمليات حربية في قطاع غزة، هو مجرد انتقام بلا هدف سياسي أو فائدة، وينفذها بحكم وجوده في القطاع وتعرضه لعمليات انفرادية ممن بقي من عناصر «حماس» تستنزف قواته.

وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع غالانت، في محاولة لإخافة النواب العشرة في ائتلافه الحكومي الذين يعارضون سن قانون جديد يتيح منح رواتب للشبان اليهود المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية أو سن قانون يتيح العفو عن رافضي الخدمة، غير أن غالبية النواب تمسكوا بموقفهم حتى بعد إقالة غالانت، ولم تجد الأزمة حلاً بعد.

خسارة مؤيدين
وفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، أن نتنياهو لم يحقق أي مكسب سياسي من قرار إقالة غالانت، بل بالعكس، فقد خسر بضع عشرات ألوف الأصوات من مؤيديه، وبيّنت أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسوف يخسر الحكم لأحزاب المعارضة.

وجاء في استطلاعين للرأي، نشرت نتائجهما هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11)، والقناة الإسرائيلية «12»، مساء الأربعاء، أن 52 في المائة يعارضون إقالة غالانت، في حين قال 27 في المائة إنهم يؤيّدونها، بينما أجاب 21 في المائة بـ«لا أعلم».

ورأى 55 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن إقالة غالانت، تضرّ بأمن إسرائيل، بينما قال 23 في المائة منهم إن الخطوة تساهم في أمن إسرائيل؛ وفي المقابل، ذكر 22 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يعرفون تأثير هذه الخطوة على أمن إسرائيل.

وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن المعيار الرئيسي الذي دفع نتنياهو لاتّخاذ قرار إقالة غالانت، ذكر 56 في المائة من المشاركين أن القرار جاء كي يحافظ على استقرار ائتلافه الحكومي، في حين قال 27 في المائة منهم إن القرار متعلّق بـ«أمن الدولة»، بينما أجاب 17 في المائة بـ«لا أعلم».

ورأى 58 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي عيّنه نتنياهو خلفاً لغالانت، لا يستحق الثقة ليتولّى هذا المنصب، في حين ذكر 21 في المائة أنه يمكن «الاعتماد عليه» لتوليه، بينما أجاب 21 في المائة بـ«لا أعلم».

وأظهر الاستطلاع أن 58 في المائة من المؤيدين لقرار إقالة غالانت، هم ناخبو كتلة نتنياهو، و87 في المائة من المعارضين للقرار، هم ناخبو المعسكر المناوئ لنتنياهو.