يعيش لبنان حالا من الفوضى والعجز في معالجة الملفات والأوضاع على كل المستويات ومن الضياع والتخبط في اتخاذ القرارات، حتى اذا ما أتخذ اجراء عادوا وتراجعوا عنه أو أصدروا اخر مناقضا ومخالفا له، غير عابئين بما يرتبه من تداعيات سياسية ومالية سلبية على الخزينة العامة التي ترزح تحت هذا العبء الثقيل من المديونية والانهيار الذي يتهدد البلاد بالسقوط الكلي والتام.

الشواهد على هذا التخبط وهدر المال العام كثيرة، فالى السفن المحملة بالمشتقات النفطية والراسية قبالة الشواطئ اللبنانية ويترتب على عدم تفريغها غرامات مالية كبيرة تقدر بآلاف الدولارات، تسأل أوساط مالية وأقتصادية عن المسؤول عن تغريم لبنان بندا جزائيا بـ150 الف دولار اميركي لشركة "الفاريز" بعد فسخ العقد معها والتي تشترط لتوقيع اخر حصولها اولا على القيمة الكاملة للغرامة بدل عطل وضرر.

من هنا وفي ضوء هذا الفلتان الاداري تدعو جهات في المعارضة الحكومة والمسؤولين الى درس ملفاتهم جيدا وتجنب العشوائية في اتخاذ قرارات من شأنها تكبيد الخزينة مزيدا من هدر المال العام كما حصل مع العديد من شركات الدراسات والاستشارات التي كانت الحكومة تعاقدت معها لوضع خطط وبرامج نهوض أقتصادي ومالي ولم تنفذ الحكومة منها شيئا في وقت تحتاج البلاد الى كل دولار، ويجري كل هذا الهدر في ظل غياب كلي لسلطات واجهزة الرقابة والمحاسبة.

عضو كتلة اللقاء المستقل النائب نقولا نحاس يقول لـ"المركزية": "ان عمل الدوائر الرسمية على تنوع مسؤولياتها يحتاج الى جدية. ومن الطبيعي أن كل عقد بين طرفين يوجب عند التنفيذ الالتزام ببنوده ومندرجاته وهذا ما ينسحب على عقد "الفاريز" وسواها من شركات الاستشارة والدراسات العالمية والمحلية".

ويضيف: "اما بالنسبة الى السفن المحملة بالمشتقات النفطية والراسية قبالة الشواطئ اللبنانية فينطبق عليها ايضا ما نص عليه العقد سواء كان مع الدولة او الشركات المستوردة".

وختم: "بالطبع لولا هذا الهدر في المال العام لما كان لبنان وصل الى هذا المندرك الخطير الذي نشهده".

في مجال آخر وردا على سؤال عن تشكيل الحكومة قال نحاس "ضوّي شمعة".