ردّ وزير الثقافة السابق غطاس خوري على ما تسرّب من قرارات صدرت عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس بشأن التوظيف في إدارات الدولة، ومنها في وزارة الثقافة، فأوضح ما يلي:

1- إن زج الوزارة والوزير في هذه القرارات لا يعدو كونه زجاً سياسياً يفتقر الى أبسط المقومات القانونية.

 2- إن الموظفين بسام سابا، آن ماري مايلا وحسان عكره عُيّنوا رؤساء مجلس إدارة ومدراء عامين في مراكز شاغرة، وخلافا لما ورد في نص القرار فقد تم تعيينهم بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية واعتماد الآلية المناسبة. وتجدر الاشارة الى أن تعيين موظفي الفئة الاولى لا يستوجب الحصول على رأي إدارة الأبحاث والتوجيه.

 3- إن التعيينات صدرت بمراسيم وبعد قرار من مجلس الوزراء السلطة الدستورية الأعلى في البلاد.

 4- إذا كانت محاربة التوظيف العشوائي هي على سبيل هذا المثال فلا يسعنا القول إلاّ: "هلا بالخميس".