أكد استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية د . جاسم عجاقة أن النواب الأربعة لحاكم البنك المركزي سيذهبون باتجاه تقديم استقالاتهم لأنه لا أحد منهم يمكنه حمل كرة النار التي ستوضع بين أيديهم، وما تهديدهم بالاستقالة قبل اسبوع الا للتخفيف من المسؤولية التي ليس بإمكانهم تحملها.

وستقبل الحكومة هذه الاستقالة ومن ثم تطلب منهم تسيير المرفق العام وتصريف الأعمال، وسيتسلم النائب الأول لحاكم المركزي وسيم منصوري مهام رياض سلامة وهي مسألة باتت محسومة بغطاء من جميع القوى السياسية، بما فيها القوى المسيحية.

وأشار د.عجاقة في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية الى أن القوى السياسية أدخلت حاكمية مصرف لبنان في صلب الصراع السياسي، وكل جهة تحدثت عن الموضوع من الجانب الذي يناسبها، مؤكدا أن مسألة التجديد لحاكم المصرف المركزي طويت، بعد أن تمكن خلال ولايته من تأمين الاستقرار النقدي منذ 1997 الى أكتوبر 2019، وبدأنا نشهد بعد هذا التاريخ انهيارا للسياسة النقدية التي فقدت مقوماتها، وجرى عزل لبنان من الناحية السياسية ووضعت القيود على إدخال العملة الخضراء إليه، وحصل بعدها التوقف عن دفع سندات اليوروبوند، أضف الى كل ما تقدم التخبط السياسي والإداري خلال هذه الفترة، التي يمكن وصفها من أبريل 2020 الى اليوم بأنها فترة صمود على الصعيد المالي والنقدي ليس إلا.

ولفت د.عجاقة الى أن نواب الحاكم وبحسب قانون النقد والتسليف، ليس لديهم مهام محددة كتلك التي يتمتع بها الحاكم، من هنا السؤال عن كيفية مواجهة المرحلة المقبلة بعد انتهاء ولاية الحاكم الأصيل نهاية الشهر الجاري، وعن الأدوات المتاحة أمامهم غير منصة «صيرفة»، التي تكبد المصرف المركزي خسائر، ومن الواضح أنه حتى الساعة ليس هناك أي طرح علمي من قبل وسيم منصوري يشير الى كيفية مواجهة ما ينتظره، خصوصا مع تصاعد الحديث عن إلغاء هذه المنصة، وما سرب عن منصوري أنه ضد هذه المنصة، فضلا عما قاله النائب الثالث للحاكم انه لا يقبل بها ولن يغطي بقاءها.

ولفت د.عجاقة الى أنه يجري الحديث في الأروقة عن أن رياض سلامة أبدى مساندته وتقديم المساعدة للنواب الأربعة في عملهم وتمنى عليهم عدم الغاء «صيرفة» التي يطالب صندوق النقد الدولي بإلغائها والتي ستطوى صفحتها نهاية الشهر الجاري.

إنما السؤال ما البديل عنها في حال ألغيت، خاصة أن القطاع العام يستفيد منها كما القطاع الخاص بواسطة التعميم 161. ويقال إن هذه المنصة تستفيد منها فئة من التجار، فإذا كان الأمر كذلك يعني أنها غير شفافة وعادلة وعلى القضاء أن يقوم بعمله.

وأشار د.عجاقة إلى أنه لا يوجد منهج علمي لمعالجة مسألة المنصة التي يحيطها الغموض، وفي حال ألغيت سيكون لها تبعات على السوق الذي سيشهد نوعا من الخضة. دون أن ننسى أنها تؤمن تمويل الدولة اللبنانية، وفي حال ألغيت كيف ستمول الدولة وهي بحاجة الى العملة الخضراء لدفع مستحقات السلك الديبلوماسي وقطاع الكهرباء والاتصالات الدولية والمنظمات الدولية.

وأشار د.عجاقة الى أن هناك مسؤولية كبرى تنتظر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، والجميع يدفع به لأن يتسلم هذه المهمة ويقولون له ممنوع عليك أن تتهرب، معنى ذلك أن على منصوري أن يكون لديه تصور أو خطة للمرحلة القادمة.