قدمت شركة "غوغل" طلبًا للمحكمة الفيدرالية في فيرجينيا تطالب فيه بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضدها بتهمة الاحتكار.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" في شهر كانون الثاني 2023، متهمةً الشركة باحتكار تقنيات الإعلان الرقمي من خلال "السلوك المناهض للمنافسة والإقصاء".

وبحسب "بلومبرغ"، تسعى الشركة الأميركية الآن للحصول على حكم مستعجل لتجنب إحالة القضية إلى المحاكمة في شهر أيلول كما هو مخطط له.

وقال المدعي العام ميريك بي غارلاند في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الدعوى القضائية لأول مرة أن الشركة "استخدمت سلوكًا مناهضًا للمنافسة واستبعاديًا وغير قانوني للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منه".

وتزعم الدعوى القضائية أن "غوغل" تتحكم في أدوات الإعلان الرقمي إلى حد أنها "تحصل في المتوسط على أكثر من 30 في المئة من أموال الإعلانات التي تتدفق عبر المنتجات الخاصة بها"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة العام الماضي.

من جهتها، تجادل "غوغل" الآن بأن وزارة العدل لم تثبت أن الشركة تسيطر على ما لا يقل عن 70 في المئة من السوق، وهو ما استخدمته بعض القضايا السابقة كحد أدنى لتعتبر الشركة محتكرة. وتزعم الشركة أيضًا أن قضية وزارة العدل "تتجاوز حدود قانون مكافحة الاحتكار".

هيمنة على "الإنترنت"

لطالما اعتبرت وزارة العدل أن تلك الهيمنة على الإنترنت ومن ثم أسواق الإعلانات الرقمية، سمحت لـ"ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، لتكون واحدة من أغنى الشركات في العالم.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة العدل أن صفقات "غوغل" الحصرية مع شركة "أبل" وغيرها تمنع المنافسين من التنافس بفعالية على أعمال البحث أو تحسين منتجاتهم.

وأشارت إلى أن اتفاقات "غوغل" تخنق الابتكار، إذ إنها ليست مضطرة إلى تحسين محرك البحث الخاص بها للحفاظ على حصتها في السوق.