أكد نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أنه من الضّروري عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واعتبر أن رأس الدولة معطّل لذلك يجب وقف المسرحيات إذ لا يجوز الاستمرار في التمثيل على الشعب.

مصري وفي حديث لـ"mtv"، قال: "نريد ان يكون تحركنا فاعلا بين النقابات كافة، فنزولنا إلى الشارع مرتبط بالمفاهيم الدستورية والهدف من نزولنا ليس شعبويا بل هو إصلاح النظام السياسي في لبنان".

وأضاف مصري: "ندرس إطلاق وثيقة جامعة في نقابة المحامين"، لافتا إلى أن النقابة لا تدخل بزواريب السياسة بتاتا بل دورها الحفاظ على القانون".

أما في موضوع الفيدرالية وتغيير النظام، رأى أنه يجب أن يتم البحث به، وقال: "أنا مع لبنان الموحد الذي يجمع كل أبنائه من شماله إلى جنوبه"، مشددًا على أن لبنان بحاجة الى التضامن والرؤية الموحدة.

وعن ملف الوجود السوري العشوائي في لبنان، اعتبر أن ما يهم النقابة أولا هو الانسان، وقال: "هناك العديد من النازحين السوريين مكتومي القيد لا نعرف عنهم شيئا، والنقابة ستلعب دورها بشكل منهجي ومنطقي وذلك على أسس انسانية ودستورية لذلك لا يجب أن نتعامل معهم بطريقة شعبوية، وأرفض بقاءهم في لبنان".

وأضاف: "نقابة المحامين تتعاطى مع ملف النازحين السوريين بشكل قانوني وإنساني لأن ذلك يخدم لبنان واللبنانيين".

وعن المحكمة العسكرية، قال: "لو لم تكن ضرورية لما كانت موجودة منذ 1940 فهذه المحكمة أنشأت لحل النزاعات بين العسكريين، وهي تعتمد على التكنولوجيا وآليات متطورة في عملها القضائي".

وتابع: "هناك قانون سيطرح على مجلس النواب يتعلق بالمحكمة العسكرية وعملها، بناء على ذلك قمت بلقاءات عديدة مع نواب وقضاة عسكريين للتحدث عن هذا الموضوع".

ورأى مصري أن ما يحصل في القضاء اليوم يشبه ما يحصل في لبنان"، لافتا إلى أن القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين كافة يعملون  بشكل معدوم وهم يعانون منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية".

وقال: "اذا لم يتم إصلاح لبنان بشكل كامل لا يمكننا إصلاح القضاء فالدولة تشهد تفككا ناهيك عن عدم إحترام الدستور والتراتبية".

وعن قضية إنفجار مرفأ بيروت، قال: "ما يهمني هو ثقافة المحاسبة فقضية إنفجار 4 آب يجب أن يصدر قرارها الظني لأنه يجب أن نعرف من ادخل البضائع ومن قام بتفجيرها".

وعن تسلّم القاضي جمال الحجار مهامه الجديدة، قال: "نلمس ذهنية مختلفة عند مدعي عام التمييز الجديد في ملف انفجار المرفأ"، معتبرا أنه لا يجوز وبعد 4 سنوات ألّا تحصل محاكمة واحدة على الأقل وألّا يصدر القرار الظنّي.

وعن التعافي الاقتصادي، شدّد مصري على ان النقابة لا تستطيع القيام به لوحدها بل هي بحاجة لتضافر الجهود من قبل المصارف والحكومة لمعرفة الكم الهائل من الخسائر التي الحقت بالاقتصاد وكيفية إسترجاع أموال المودعين.