أعلن رئيس "يشار" غادي آيزنكوت، السبت، أن باب الانضمام لحكومته مفتوح للجميع، فاتحًا الباب أمام التحالف مع الأحزاب العربية في الكنيست، لكن بأربعة شروط قد تشكل عائقًا جديدًا أمام تشكيل الحكومة.

وواصل آيزنكوت لقاءاته، من أجل تسريع تشكيل الحكومة المقبلة، ولقطع الطريق أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم معسكر الائتلاف اليميني بنيامين نتنياهو، للمضي نحو خطوة مماثلة. 

وأكد آيزنكوت أنه لن يجلس في حكومة مع نتنياهو، ما يعني استثناء طرح أمريكي محتمل لتشكيل حكومة وحدة.

وشدد آيزنكوت على تمسكه بأربعة مبادئ للمرحلة المقبلة تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية ليبرالية قائمة على المساواة، والالتزام بالقيم والمبادئ الواردة في "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، والالتزام بالتجنيد للجميع، والاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية.

وقال إن "كل عضو في الكنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ هو شريك محتمل لتشكيل حكومة صهيونية شاملة".

ومن شأن البند المتعلق بتجريم حركة حماس، أن يعرقل انضمام الأحزاب العربية إلى الائتلاف، ما سيعقد الخيارات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

جاء ذلك بعد أن جدد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، موقفه بعدم المشاركة في حكومة مدعومة من الأحزاب العربية.

وفي محاولة لحلحلة قضية الموقف من الأحزاب العربية، قال عضو "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي، إن "القائمة ستدعم استبدال رئيس الكنيست، ولن تدعم اقتراحات حجب الثقة التي يقدمها الليكود، ولن تبادر إلى طرح قوانين لحل الكنيست". 

ويشير هذا الطرح إلى إمكانية قبول "القائمة المشتركة" خيار دعم الحكومة من الخارج، دون الحصول على أي حقيبة وزارية فيها.

وقال مسؤولون في كتلة التغيير للقناة 12 الإسرائيلية، إن "أحد الخيارات المطروحة لحل المأزق السياسي هو إجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الوزراء، ما يتيح للفائز تشكيل الحكومة تلقائيًا دون الحاجة لأغلبية 61 مقعداً في الكنيست".

وتسعى الكتلة عبر هذا البديل إلى تشكيل حكومة أقلية لا تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وتجنب الذهاب إلى جولة انتخابات كنيست جديدة، أو الاضطرار لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد اقترح هذا النموذج عام 2021 بعد دخول إسرائيل في جولات انتخابية متكررة، دون استطاعة أي كتلة الوصول إلى عتبة 61 صوتًا اللازمة لتشكيل حكومة.

وكانت إسرائيل تعمل بهذا النظام خلال الفترة من 1996 حتى العام 2021، قبل وقف العمل به، ويتطلب تطبيقه مجددًا، إقرار سلسلة من التشريعات في الكنيست قبل الوصول إلى تطبيقه.

لكن الوصول إلى هذه المرحلة سيتطلب فشل نتنياهو أيضًا في تشكيل حكومة، إذ لم يفصح بعد رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خياراته لتكوين ائتلاف حكومي، قادر على نيل ثقة الكنيست.