اعتبر النائب السابق أحمد فتفت أن “المطلب الأساسي اليوم هو استقالة ميشال عون، فيجب عليه أن يشعر بالمصائب التي حلت على اللبنانيين منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية”.
وأكد فتفت لموقع “لبنان الكبير” أن توقيعه على وثيقة الاتهام الدستوري بحق ميشال عون هو “بمنتهى القناعة التامة، فعندما يتم انتهاك الدستور بهذا الشكل وعندما يصبح هناك العديد من الأخطاء السيادية والقانونية من الطبيعي التوقيع على وثيقة محاسبته”.
وقال: “إذا عدنا لأقوال ميشال عون قبل توليه رئاسة الجمهورية سنرى انتقاداته حول موضوع حصة رئيس الجمهورية من الوزراء في عهد ميشال سليمان، فكان يؤكد أن الدستور لا ينص على ذلك، وبالتالي نرى اليوم أنه يرتكب أخطاء دستورية جسيمة كان هو من ينتقدها في السابق وهذا مثل من أمثلة وخروق كثيرة”.
وأشار إلى أن “هناك شقاً قانونياً مرتبطاً بقانون لبنان الذي يوجب على كل شخص تجاوز الثمانين من عمره إبراز وثيقة طبية قبل توقيعه على أي وثيقة مهمة في البلد”.
ورأى أنه “عندما يشرف على هذه الوثيقة كبار الحقوقيين والدستوريين بكل ما تحمل من محتويات ومواد وتفاصيل قانونية ودستورية يجب علينا التوقيع، فهي وثيقة تتحلى بقيمة دستورية وقانونية كبيرة وهدفها رفع الصوت عالياً من المنطلق الدستوري وليس فقط السياسي، فهي وضعت لمصلحة البلد وأبنائه. وبمجرد أن الإعلام بدأ بالتساؤل عنها يمكننا القول أن صداها بدأ بالوصول وأصبحت هناك طريقة جديدة للتعاطي بين اللبنانيين فهم أصبحوا يقرأون الأمور جيداً”.
واعتبر أن “لبنان لم يشهد انهياراً بهذا الشكل على مختلف الصعد سوى في هذا العهد، فلبنان يعاني من مصيبة كبيرة اسمها وجود ميشال عون في سدة الرئاسة، وطبعا كل شيء وصلنا اليه بعد ذلك هو نتيجة وجوده. ولست مستغرباً من الأحداث والأزمات التي تردنا إلى تاريخ ميشال عون من أيام قيادته للجيش اللبناني، وعلاقته بالضباط الإسرائيليين الذين دخلوا إلى بيروت ومنذ حينها هناك العديد من علامات الاستفهام على طريقة ممارسة دوره كقائد للجيش اللبناني وصولاً إلى رئاسة الجمهورية. ربما اللبنانيون تأملوا بأن يتغير عون لكن هذا خطأ كبير” معرباً عن خشيته من أن يمارس هذا العهد ما مارسه عون سنة 1989 حيث “أوصل لبنان إلى حرب التحرير وحرب الإلغاء”.
وأكد أن “المطلب الأساسي اليوم استقالة عون”. وذكّر بما قاله لعون أثناء زيارته في الاستشارات النيابية الملزمة: “فخامة الرئيس أنا لم انتخبك واتمنى أن تثبت لي أنني أخطأت. ولكن كل يوم أتأكد من صوابية قراري”.
وعن كلام جريصاتي اكتفى فتفت بالقول: “معروف رده لأنه بعيد كل البعد عن الوقائع الدستورية والقانونية، فهو من أراد تفسير الدستور بحسب أهوائه، وهو من كان سيبرر كيفية إقالة الرئيس المكلف وكيفية التمديد لرئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته. وجريصاتي أحد الأسباب التي أوصلت عون إلى هنا، فبدلاً من حل المشكلات اكتفوا بعدم الحل وعدم الاعتراف بها. من المؤسف طبعاً أن يتوجه بهذا الكلام للمشرعين والدستوريين، لكن ردة فعله العنيفة والمهينة تظهر صوابية هذه الوثيقة” مؤكداً أن هذه الوثيقة هي محاولة لتغيير الواقع المهيمن على لبنان ومن الضروري التخلص من الازمات التي نعاني منها.