استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، النائب السابق احمد فتفت وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.
وقال فتفت بعد اللقاء: "يجب عدم التذرع بالحصانات القضائية والسياسية ويجب رفعها، وعلى القضاء ان يعامل كل الاطراف، وان يأخذ بالاعتبار مصلحة البلد ومصلحة الشهداء الذي قضوا بانفجار المرفأ ومصلحة الاهالي الذين دمرت منازلهم".
اضاف: "الزيارة تقليدية نتشرف بها سنويا في الديمان، وكانت مناسبة للتداول بكل المواضيع المطروحة حاليا، وبالتأكيد الوضع السياسي العام والوضع الحكومي، ونأمل ان يكون هناك اليوم مخرج، لكن ذلك يحتاج الى تعاون كل الاطراف تحت عنوان "البلد يستحق الحياة"، مؤكدا ان "البلد محكوم بالدستور الذي يجب احترامه".
وتابع: "في الوقت نفسه، وجهنا التحية لغبطته على لقاء بكركي الاخير واصراره وتأكيده على ميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف وعلى عروبة لبنان المكرسة بالدستور الذي يحدد لبنان وطن نهائي لكل ابنائه، عربي الهوية والانتماء".
وقال: "تطرقنا الى الاوضاع الاقتصادية والضائقة والتهريب وموضوع العقوبات التي يتعرض لها لبنان، خصوصا منع التصدير الى الخليج بسبب بعض المواقف السياسية التي اتخذتها بعض الاطراف اللبنانية وللأسف بسبب السياسة الخارجية للحكومة اللبنانية، وهذا كان واضحا في كلام السفير السعودي في بكركي، وبالامس في معراب، عبر القول ان الموضوع يحتاج الى قرار سياسي وقرار امني وقرار قضائي".
واشار فتفت الى انه "تم التطرق ايضا الى قضية المرفأ وما يجري وضرورة محاسبة الجميع، كل من هو مسؤول، وعدم النسيان ان هناك جريمة اساسية وهي ادخال البضائع المتفجرة، من ادخلها ومن دفع ثمنها ومن حمى وجودها، من استعملها ومن تاجر بها واخرج قسما منها من لبنان".
وقال: "هناك تساؤلات عدة، ويجب عدم الاكتفاء بان الموضوع هو مجرد اهمال رغم ان الاهمال مسؤولية الجميع، يبدأ بفخامة الرئيس الذي اعترف بمعرفته بوجود البضائع قبل 15 يوما من الانفجار، خصوصا وانه عسكري ويدرك اننا امام قنبلة نووية موجودة في المرفأ، وللأسف لم تتخذ اية اجراءات. لذا على القضاء معاملة كل الاطراف دون الاخذ بالاعتبار الا مصلحة البلد والشهداء واهاليهم الذين دمرت منازلهم، ومصلحة لبنان الذي تدمرت عاصمته ومرفأه الاساسي. وهذا الامر يوجب اولا عدم التذرع بالحصانات القضائية والسياسية ومعاملة الجميع بنفس الطريقة".
وتابع: "من المستغرب ان يرسلوا القضاة الى مجلس القضاء الاعلى في محكمة خاصة، فهذا الامر يعطي ذريعة للسياسيين كي يطالبوا بمحكمة خاصة. لذا يجب عودة الجميع الى القضاء العدلي دون استثناء ودون التغاضي عن اي مسؤول كائنا من كان وفي اي موقع كان، بدءا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف، بالاضافة الى البحث الاساسي لمن هذه البضاعة ومن ادخلها ومن استعملها وعدم الخوف من قول الحقيقة كما هي".