ليس سهلاً تكيف اللبنانيين؛ سياسيين ومواطنين، مع ما أفرزته الانتخابات النيابية، وسيكون من الصعب جداً الاعتياد على الوقائع الجديدة، فسابقاً كانت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب تمرّ بسهولة مادام موقف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي كان مؤيداً لانتخاب نبيه بري.

وفي غياب «المستقبل»، تغيّرت الوقائع، لا سيما مع بروز مواقف لقوى متعددة ترفض التجديد لبرّي، وهو ما سيكرّس وقائع سياسية جديدة، لا تقتصر فقط على هيئة مكتب المجلس، بل تشمل تشكيل الحكومة والاستحقاق الرئاسي المقبل.

فالثنائي الشيعي وجد نفسه أبرز الخاسرين لخروج الحريري من المشهد، لأنه كان من السهل عقد تسوية مع الحريري تشمل رئاسة مجلس النواب والحكومة وحتى رئاسة الجمهورية.

وفي حال فشلت جهود حزب الله في التوصل الى تفاهم بين حركة أمل بزعامة بري، والتيار الوطني الحرّ بزعامة جبران باسيل، فإن بري سيبقى «رئيساً للسن» في المجلس الجديد لفترة طويلة.

يربط «التيار الوطني» انتخابات هيئة مكتب المجلس النيابي بالاستحقاقات الأخرى، وبينها الحكومة، التي اكتسبت أهمية مضاعفة بسبب احتمال أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصل فراغ رئاسي.

لذلك يطالب حزب الله و«التيار الوطني» بحكومة سياسية، وعدم العودة إلى منطق التكنوقراط، في موقف يعني ضمنياً تمسّكاً بالثلث المعطل.

من هنا سيكون أي اتفاق حول تشكيل الحكومة مرتبطاً حتماً بالاتفاق على تسوية رئاسية، وهنا برز الموقف الذي أدلى به النائب جميل السيد، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، إذ قال: «إن استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية مؤامرة»، وأضاف: «دستورياً، في حال عدم تشكيل الحكومة، فإنّ فخامة الرئيس لا يجوز أن يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال في نهاية ولايته، لأنّ صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال» مؤكدا أن حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي «لا يمكن أن ترث الصلاحيات الدستورية للرئيس».

وهنا سيكون لبنان أمام احتمالين؛ إما أن تتمكن «قوى التغيير» مع «المستقلين» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» من فرض واقع جديد لا يمكن تجاوزه، وإما بقاء الجميع في أسْر شروط حزب الله.