تناولت صحيفة الأخبار موضوع فرض خوات على عمال أجانب في زوق مصبح فكتبت:

أخلت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أمس، سبيل عنصرين في شرطة بلدية زوق مصبح كانا موقوفين بشبهة فرض خوّات على العمّال الأجانب القاطنين في البلدة، فيما أبقت على رئيس الشرطة وعنصر آخر قيد التوقيف.
وكانت دورية من استخبارات الجيش في صربا قد أوقفت، الخميس الفائت، ثلاثة من عناصر الشرطة البلدية بشبهة تقاضيهم أموالاً من العمال السوريين والإثيوبيين والهنود والبنغلادشيين وغيرهم لقاء «خدمات الحراسة وجمع النفايات». وبعد انتهائها من التحقيق معهم، سلّمت استخبارات الجيش الموقوفين إلى فصيلة زوق مصبح التي أحالتهم بدورها إلى فرع المعلومات للتوسّع في التحقيق. وعليه، ونتيجة تحقيقات الفرع، تم توقيف رئيس الشرطة.
وفق معلومات «الأخبار»، فإنّ توقيف استخبارات الجيش لعناصر الشرطة جاء نتيجة شكوى من السفارة السورية، «وعليه قامت استخبارات الجيش بالتعاون مع إحدى السيدات السوريات للتأكّد من تقاضي العناصر أموالاً من العمال الأجانب وعائلاتهم، وتبيّن بالجرم المشهود أن العناصر يتقاضون مبلغ 10 آلاف ليرة لبنانية عن كل شخص كبدل من الخدمات التي تُقدّمها البلدية»، بحسب مصدر مُطّلع على سير التحقيقات، لافتاً إلى أنّ هذه الأموال لا تدخل الى صناديق البلدية. ويُضيف المصدر في هذا الصدد: «منذ تشرين الأول من عام 2017 حتى الشهر الفائت، كانت هذه الأموال تُجبى من غير وجه حق».
وفيما نفى رئيس بلدية زوق مصبح عبدو الحاج، خلال تصريحاته لـ«ال بي سي آي»، وجود قرار مجلس بلدي أو رئاسي يُشرّع فرض هذه البدلات، مؤكّداً عدم علم المجلس البلدي بالموضوع، أكّدت مصادر متابعة لـ«الأخبار» وجود معطيات تُثبت تورّط «رؤوس كبيرة داخل البلدية في هذه القضية».
اللافت أنّ عناصر من قوى الأمن الداخلي ضبطوا، أول من أمس، شاحنة لنقل النفايات تعود ملكيتها لأحد أعضاء المجلس البلدي، فيما استدعي نائب رئيس البلدية وتم التحقيق معه لنحو ست ساعات، وتم احتجاز هاتفه للتدقيق في محتوياته، والتحقيقات لا تزال مستمرّة.
كذلك علمت «الأخبار» أنه تم استدعاء ابن أحد مخاتير البلدة المعروف بنفوذه الكبير في البلدية، وقد خضع للتحقيق أيضاً، على حدّ تعبير المصادر، مُشيرةً إلى أنّ «شبكة الخوّات متورّطة فيها شخصيات نافذة وفاعلة في البلدة». فهل ستقود التحقيقات إلى خواتيم جديّة تؤدي الى محاسبة المتورطين أم ستتمكنّ الجهات المتورطة من لفلفة القضية؟