وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب «لأسباب طبية».

وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو متهم بـ«غسل أموال في إطار عصابة منظّمة» للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.

وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا الدفاع»، أُرغم على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984، بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، وحاشية يبلغ عدد أفرادها نحو مائتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.

وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في أبريل (نيسان) 2014. إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد، هما «شيربا» و«الشفافية الدولية».

وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين ونحو أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.

وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها نحو عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات.

ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.

ويرفض رفعت الأسد هذه الاتهامات التي قال محاموه إنها «تستند إلى تحليلات خاطئة تماماً وشهادات متناقضة أدلى بها خصوم سياسيون تاريخيون».

وباشر القضاء الفرنسي في 2017 محاكمة نائب رئيس غينيا الاستوائية الساوباشر القضاء الفرنسي في 2017 محاكمة نائب رئيس غينيا الاستوائية السابق تيودورين أوبيانغ بتهمة «الإثراء غير المشروع»، وانتهت المحاكمة بإدانته وحُكِم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو، لكنّ المدان استأنف الحكم، وستباشر محكمة الاستئناف النظر في القضية، (الاثنين).