فرنسا تعدّ لاجتماع خماسي حول لبنان في شباط وتوسيع المشاركة لاحقاً لتعبئة "الدعم والضغط"

كتبت رندة تقي الدين في النهار: 

تعد الرئاسة والخارجية الفرنسيتان لاجتماع مستشارين ومديري خارجية الدول المهتمة بلبنان في أوائل شباط المقبل. والدول التي ستشارك في هذا الاجتماع هي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية إضافة الى قطر ومصر اللتين عبرتا عن اهتمامهما بالملف اللبناني ورغبتهما المشاركة في الاجتماع.

ويقول مصدر فرنسي رفيع لـ"النهار" ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما سبق ان قال في مقابلته مع "النهار" لن يترك الأوضاع تنهار دون التحرك لذا تقوم الفكرة على ان يتم في المرحلة اللاحقة للاجتماع جمع دول مهتمة بالملف اللبناني منها أيضا دول أوروبية والأردن ولكن ليس على شكل المجموعة الدولية حول لبنان وانما بشكل يتيح تعبئة الشركاء المهتمين بلبنان للقيام بالضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يستفيدون من تشتت المواقف المحلية لمصلحتهم الخاصة، لذا سيكون الاجتماع دون دعوة اللبنانيين اليه والاجتماع سيتوسع لاحقا ويرفع مستوى المشاركة فيه. الاجتماع الأول سيكون في بداية شباط المقبل ثم يتم توسيعه الى مستوى وزاري لزيادة الضغط ووضع مجموعة الآليات التي يملكها المشاركون والبحث في كل ما يمكن القيام به في هذا الاطار. واوضح المسوؤل الفرنسي ان الاجتماعات لن تركز فقط على ضرورة انتخاب رئيس في لبنان وهو امر مهم، بل سيضع على الطاولة كل ما يجري وما يمكن القيام به من تحرك للضغط .

وعما قاله الرئيس ماكرون لـ"النهار" من انه والعاهل الأردني بحثا مسألة تزويد لبنان بالكهرباء، أجاب المسؤول ان فرنسا ساهمت الى جانب الولايات المتحدة ليتوصل لبنان الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ما يجعل فتح فرص على صعيد الطاقة على المدى المتوسط للبنان ولكن ليس على المدى القصير، فللبنان حاجات آنية على المدى القصير وهناك مشروعان تدعمهما فرنسا بقوة وهما تزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا. وباريس تعمل من اجله. والسلطات اللبنانية اجرت بعض الأمور التي تعتبرها باريس تقدما ينبغي ان يستكمل وهذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة كانت بطلب من فرنسا مثل اطلاق الهيئة الوطنية للطاقة ولكن يبقى اتخاذ إجراءات بالنسبة للدفع، وفرنسا توجه رسائل للحكومة اللبنانية بهذا المعنى لانه قبل الوصول الى تجاوز مسألة قانون قيصر للمرور عبر سوريا يجب الحصول على تمويل ولذلك يتوجب على الحكومة اتخاذ ادنى الإجراءات .

واستبعد المسوؤل ان يؤثر الوضع في ايران على الوضع في لبنان فقال ان هناك بعض اللاعبين اللبنانيين الذين يبحثون عن مسؤوليات خارجية لكي يستمر الوضع القائم للمحافظة على مصالحهم الخاصة. وقال ان زيارة وزير الخارجية الإيراني الى بيروت لم تغير شيئا.

في السياق دعت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الى التغلب على التعطيل وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان دون مزيد من التاخير، كما طالبت بتحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت وفي مأمن من التدخل السياسي ودعت الى محاسبة المسؤولين.

في ردها على سؤال في مجلس الشيوخ الفرنسي اعلنت كولونا ان "لبنان بلد عزيز على فرنسا وهدف بلادها هو رفاهية الشعب اللبناني". واضافت " نحن ندعمه من وجهة نظر انسانية واقتصادية". وكررت "انه يجب اليوم على المسؤولين اللبنانيين التغلب على التعطيل الحالي ويجب ان يكون للبنان رئيس ويجب انتخابه دون مزيد من التاخير."

اما في ما يتعلق بالتحقيقات الجارية حاليا من قبل الوفد القضائي الاوروبي فقالت "ننقل تطلعات الشعب اللبناني الى العدالة، ولكنها قضية قضائية مستمرة وبالتالي لن اعلق عليها."

اما بشان التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ فقالت كولونا "انه اجراء منفصل ومن الضروري القاء كل الضوء على هذا الانفجار الذي ضرب بيروت وتسبب بسقوط الكثير من الضحايا."

وتابعت "كما تعلمون اختار لبنان تحقيقا وطنيا وهو خيار سيادي ولا تزال فرنسا على استعداد، ولبنان يعرف ذلك، من اجل تقديم المساعدات اللازمة."