وجّه الادعاء العام في باريس، اليوم السبت، اتهامات لامرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 38 عاماً في إطار التحقيق في سرقة قطع مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد تم توقيف سبعة أشخاص منذ السرقة، وتم سابقاً توجيه تهم إلى اثنين منهم وإيداعهما السجن للاشتباه في كونهما ضمن المجموعة المنفّذة.

يأتي هذا بينما كشفت الحكومة الفرنسية، الجمعة، عن الاستنتاجات الأولى للتحقيق الذي بدأ بعد سرقة متحف اللوفر، ووعدت باتخاذ "إجراءات طارئة" قبل نهاية العام لتأمين محيط المتحف.

وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي لقناة "تي إف 1"، بعد قرابة أسبوعين من حادثة السرقة في أكثر المتاحف استقطاباً للزوار في العالم: "منذ أكثر من عشرين عاماً، جرى التقليل من شأن مخاطر الاقتحام والسرقة" في متحف اللوفر. وأضافت "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".

وأوضحت داتي أنها استندت في تقييمها إلى النتائج الأولية للتحقيق الإداري الذي بدأ غداة السرقة التي شملت ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو في وضح النهار على أيدي فريق من أربعة لصوص، وهي لا تزال مفقودة.

وبحسب الوزيرة، سلط التقرير الضوء على "التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة" و"نقص تجهيزات الأمن" و"البروتوكولات البالية تماماً" للتعامل مع السرقات والاقتحامات.

وأكدت داتي أن أنظمة الأمن في المتحف كانت تعمل في يوم الاقتحام، وأعلنت إجراءات لمعالجة "خرق أمني كبير" وقع خارج المتحف.

وقالت "سنقوم بتركيب أجهزة مضادة للصدم والاقتحام قبل نهاية العام"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي يوم السرقة، تمكن المجرمون الأربعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة.