بدأ سيباستيان لوكورنو رئاسة الحكومة الفرنسية للمرّة الثانية اليوم السبت في ظل ضبابية إذ أنّه مضطر إلى اختيار حكومة جديدة لتقديم الموازنة بحلول موعد أقصاه يوم الإثنين في وقت تعهّد فيه منافسوه بإسقاط حكومته.

وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين مؤيّده القوي في وقت متأخر من أمس الجمعة، بعد أيام فقط من استقالة لوكورنو من منصبه، معلّلاً قراره بأنّه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلّص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدّة.

وقال لوكورنو إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية (البرلمان).

وأضاف للصحافيين بعد زيارة إلى مركز للشرطة في ضاحية جنوبي باريس "نحن بحاجة إلى حكومة تعكس واقع البرلمان لكن لا تكون رهينة للمصالح الحزبية".

وردّاً على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
 

وتولّى لوكورنو الحكومة في المرّة الأولى لمدّة 27 يوماً ليقضي أقصر مدّة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرّة.

وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة.

وقالت جميع الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدّد واليمين المتطرّف إنّها ستصوّت للإطاحة بلوكورنو، ما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.

وبحلول يوم الإثنين، يتعيّن عليه تقديم مشروع قانون الموازنة أولاً إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان. وهذا يعني أنّه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.

ولم يقدّم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشّحين لتولّي الوزارات.